قانون جباية وحبس وغرامة.. “السايس” في مرمى نيران العسكر

مهنة “السايس” أو “منادي السيارات” غير مُعترف بها في مصر، رغم أنَّ العاملين بها يندرجون “تحت خط الفقر”، ويواجهون مشكلات عديدة، خاصة في عهد الانقلاب الذى يبحث جنرالاته عن” سبوبة” حتى من وراء أبسط المهن والأشغال التي قد يلقى أصحابها إهانة من أصحاب السيارات والسائقين.
وفى هذا الإطار يبحث مجلس نواب العسكر، الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، أو ما يُعرف باسم “السايس والمنادي”، بزعم التصدي للأشخاص الذين قرروا بشكل عشوائي “تنظيم” إيقاف السيارات مقابل الحصول على أموال من المواطنين.
نيران العسكر
وزعم تقرير مجلس نواب الدم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها شوارع المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.
وادّعى التقرير أن الشكاوى كثرت من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم “منادي السيارات” أو (السايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
وأشار إلى أنَّ أماكن انتظار المركبات “هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظرًا لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، أصبح من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات”.
ويتضمن مشروع قانون الانقلاب المزمع إقراره، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، على حد زعم المجلس، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار؛ لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية؛ تأكيدًا للامركزية الإدارية وتعزيزًا للدور الرقابي للجهة الإدارية.
حبس وغرامة
ويستهدف قانون الانقلاب تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات “شركات أو أفراد”، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تضمنت الشروط لإصدار الترخيص لمهنة “السايس” الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة، وتلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
وكشف مشروع القانون عن نوايا العسكر تجاه تلك المهنة، حيث احتوى مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، بمعاقبة كل من يمارس مهنة “السايس” بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ولا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.