من مافيا حواس وسوزان إلى عسكر السيسي.. تهريب الآثار جريمة في حق مصر

تهريب الآثار جريمة يرتكبها الكبار في مصر ومنذ الانقلاب الأول في عام 1952 يواصل بلطجية العسكر إهدار المال العام واستنزاف ثروات البلاد ويقومون بتهريب الآثار إلى الخارج من أجل الحصول على ملايين ومليارات الدولارات.
وفي هذا السياق وجهت اتهامات كثيرة عقب ثورة 25 يناير لحرامي الآثار الأول وزعيم مافيا التهريب زاهي حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، منها إهدار المال العام وتهريب آثار مصرية إلى أمريكا وأستراليا وتأجيرها للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين.
وكان نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية في ذلك الوقت قد تقدم ببلاغ النائب العام ضد زاهي حواس يتهمه فيه بإهدار المال العام والتسبب في سرقة الآثار المصرية والتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 في عدة مدن أمريكية وأسترالية.
وحواس لا يعمل بمفرده وإنما ينفذ أوامر جهات سيادية بتهريب آثار البلاد وبيعها خارج البلاد، وهذا ما كشفه بلاغ عبد الصمد، مؤكدا إصدار زاهي حواس قرارا قبل مغادرته منصبه بخروج 240 قطعة من نفائس المتحف المصري وسفرها إلى أمريكا تنفيذًا لأغراض زوجة المخلوع سوزان مبارك؛ حيث تعاقد حواس مع جمعية أمريكية خاصة بالمخالفة لقانون تنظيم المعارض وجنى من وراء هذا التعاقد 9 ملايين جنيه، كما أن الأمريكان يقومون بتزييف هذه الآثار كما فعلوا مع عصا توت عنخ آمون منذ ثلاثة عقود.
وأشار البلاغ إلى أن جهة سيادية كان يرأسها اللواء عمر سليمان قامت بالتلاعب في منطقة آثار الهرم بتركيب كاميرات تالفة بمبلغ 30 مليون جنيه؛ الأمر الذ سهل سرقة مخزنين للآثار بالمنطقة، إضافة إلى حماية بعض المتورطين في تهريب آثار من القصور الرئاسية؛ حيث ثبت تورط العديد من الشخصيات العامة وأفراد المؤسسة السيادية التى تقوم على حراسة هذه القصور خاصة قصر عابدين.
حاوية دبلوماسية
كما كشفت صحيفة إيطالية عن ضبط روما حاوية دبلوماسية مهربة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على آلاف القطع الأثرية المهربة التي وصفتها ب"الفريدة من نوعها".
وأكدت صحيفة إيمولوجي الإيطالية، في مايو 2018، ضبط شرطة الجمارك الإيطالية في ميناء ساليرنو عددا من القطع الأثرية المهرّبة في حاوية دبلوماسية قادمة من ميناء الإسكندرية، وأن بها قطعًا فريدة من نوعها؛ منها قناع مصري قديم مصنوع بالكامل من الذهب الخالص، وتابوت وقارب الموتى مع أربعين مجدافًا.
وأشارت إلى أن عدد القطع الأثرية في الحاوية المهربة بلغت 118 قطعة، تنتمي للحضارة المصرية القديمة والحضارة الإسلامية، كما تضم الحاوية 23 ألفا و700 قطعة أثرية من حضارات مختلفة.
هيستيريا التهريب
من جانبه وصف بسام الشماع عالم المصريات وعضو الجمعية التاريخية تهريب الآثار المصرية بال"كارثي"، مشيرًا إلى وجود ما وصفها ب"هيستيريا لتهريب الآثار بالعالم"، مبينًا أن "الإهمال والفساد" يقفان خلف تهريب الآثار بمصر.
وأكد أن سرقة الآثار المصريو عملية ممنهجة، وأن هناك مافيا آثار عالمية على أعلى مستوى، ولها أيادٍ بمصر، موضحا أن الكميات الكبيرة من الآثار المهربة معناها أن مصر أصبحت بلد عبور لتهريب الآثار، وأن مافيا الآثار الدولية درست وعرفت أن مصر بلد سهل التهريب فيها.
وقال الشماع في تصريحات صحفية أن تهريب الآثار مطمع كبير، ومافيا التهريب تجني أموالاً طائلة بطريقة سهلة، مطالبا بتسيس ملف الآثار المصرية ووضعه ضمن أولويات القضايا الكبيرة معربا عن رفضه الاتهامات الموجهة لثورة 25 يناير 2011، وتأكيد البعض أن كمية الآثار التي سرقت من مصر بعد الثورة كبيرة
ولفت إلى أن سرقة الآثار كانت كبيرة جدا قبل 25 يناير أيضا.
وأضاف الشماع أن كمية الآثار المهربة وحجمها يُثيران التساؤلات حول كيفية تهريب تلك الآثار وخروجها خارج مصر، قائلاً: "لم نعرف من هو المسئول عن تهريب الآثار، ويجب تفتيش جميع حقائب المسافرين بمن فيهم الدبلوماسيون.
وتساءل: لماذا لا يتم إعلام الشعب المصري بكوارث تهريب الآثار وكيف تخرج من البلاد، مؤكدا أنه يتم الكشف عن 5% فقط من الآثار التي تهرب خلرج مصر.
وكشف الشماع عن أن مصر استردت الكثير من الآثار المهربة لكنها ليست كاملة؛ فعملية استرداد الآثار كبيرة ومعقدة، موضحا أن الآثار نوعان؛ نوع مسجل ونوع غير مسجل والآثار المسجلة فقط هي التي تستطيع مصر استرجاعها، في حين أن الآثار غير المسجلة لا يمكن استرجاعها، وأن الآثار غير المسجلة تم الحفر عنها واستخراجها خلسة وتهريبها، أو التي لم توثقها وزارة الآثار.
وأكد أن مصر الآن تشهد مؤامرة على الاثار وأن كل السيناريوهات متوقعة، وأن غموض إزالة الكاميرات من المتاحف والمخازن يُثير شكوكا كثيرة.
مسئولون كبار
وقال الدكتور محمد الكحلاوي أمين عام اتحاد الأثريين العرب: إن كمية الآثار المهربة إلى الخارج كبيرة جدا ولا يكشف إلا عن القليل منها.
وأكد الكحلاوى في تصريحات صحفية أن مسئولين كبارا يقفون خلف تهريب الآثار؛ لأن من يستطيع كميات كبيرة من الآثار لا بد أن يكون مر بتسهيلات كبيرة للغاية.
وأشار إلى أن هناك إهمالا كبيرا متعمدا، متهما دولة العسكر بأنها لا تعالج ولا تتصدى للتهريب ولكنها تطمس الحقيقة، وأن هناك تعتيما من وزارة الآثار.
وكشف الكحلاوي عن عدم وجود أجهزة بالمطارات والموانئ المصرية للكشف عن الآثار المهربة، موضحا أن ما يتم كشفه من آثار قد يكون "مصادفة".
وأكد أن 30% من تراث مصر مفقود منذ 2011، منتقدا خارجية الانقلاب لأتها تُقلل من شأن الآثار المصرية وأعرب عن أسفه لأن مصر لا يوجد بها أمن كافٍ لحماية الآثار.
وأوضح الكحلاوي أن كل سيناريوهات عمليات سرقة الآثار موجودة، ويُبدع سارقو الآثار في حيلهم، ويستندون إلى عدم تخصص الأمن سواء بالمتاحف والأماكن الأثرية أو بالمطارات والموانئ، واصفا موقف حكومة العسكر بالمخجل.