طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بوضع حد للاعتقال الانتقامي ضد الصحفيين, مشيرة إلى أن المستشار "عدلي منصور" الرئيس المعين من قبل الانقلاب يرأس حملة "ترهيب" ضد الصحفيين والنشطاء الذين يتم استهدافهم لمجرد روايات تخالف السرد الرسمي للانقلاب. وأضافت المنظمة في بيانها الصادر أمس, أن محاكمة صحفيين "الجزيرة" واتهامهم بتزوير الأخبار والتورط مع جماعة الإخوان المسلمين هي "رغبة في الانتقام".
وقالت حسيبة حاج صحراوي -نائب المدير الإقليمي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-: إن ما تقوم به السلطات المصرية هو اضطهاد حاقد ضد الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم, مشيرة إلى أن النيابة فشلت حتى الآن في الحصول على أي أدلة مقنعة في اتهاماتها للصحفيين بيتر جريست، ومحمد فهمي وباهر محمد, مشيرة إلى أنهم سجناء رأي ويجب الإفراج عنهم فورا ودون شروط". وتابعت حسيبة: يجب وقف هذه المهزلة وإسقاط جميع التهم الموجهة للصحفيين الثلاثة.