شاهد| إدانات حقوقية واسعة لتنفيذ الانقلاب أحكام الإعدام سرًّا

استنكرت حملة “أوقفوا الإعدامات” تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 3 أبرياء من رافضي الانقلاب، في سرية تامة ودون الإعلان بشكل رسمي عن تنفيذها حتى الآن.
وقالت الحملة، في بيان لها، إن داخلية الانقلاب نفذت عقوبة الإعدام على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم”، و”محمد جمال هنداوي”، و”إبراهيم إسماعيل”، في ظل محاكمات استثنائية تفتقر إلى معايير المحاكمات العادلة .
وأضافت الحملة أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض، كما أنَّها رفضت التحقيق في التعذيب الذي تعرضوا له.
كانت داخلية السيسي قد نفَّذت حكم الإعدام في ثلاثة أبرياء من رافضي الانقلاب؛ بزعم التورط في هجمات مسلحة والانتماء إلى جماعة مخالفة للقانون الخميس الماضي.
حيث تم تنفيذ الحكم على كل من: “عبد الرحمن عبد الرحيم” بزعم الانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء، و”محمد جمال هنداوي” فيما يعرف بقضية سفارة النيجر، كما قام أمن الانقلاب بتنفيذ حكم الإعدام على “إبراهيم إسماعيل” الصادر بحقه تنفيذ العقوبة في 4 قضايا هزلية، آخرها المعروفة إعلاميًّا ب”كنيسة حلوان”.
ورصدت منظمات حقوقية تنفيذ 55 حكمًا بالإعدام في 16 قضية سياسية ملفقة، منذ انقلاب 3 يوليو عام 2013 حتى ديسمبر الجاري .
وفي السياق ذاته، أطلق حقوقيون مصريون ومؤسسات تركية لدعم المعتقلين حملة “الحرية حق”؛ لدعم المعتقلين وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
بدورها قالت سلمى أشرف، مدير منظمة هيومن رايتس مونيتور: إن سلطات الانقلاب تحتجز المعتقلين لديها بصورة تعسفية، دون أن تكون هذه الاعتقالات مبنية على أسس من الصحة، وتقوم بمحاكمتهم بالمخالفة لكافة القوانين المصرية والأجنبية، وتقوم بتنفيذ الأحكام دون إخبار أحد.
وأضافت سلمى، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الهدف من هذه الجرائم تخويف وإرهاب المعتقلين، ورسالة للمعارضين في الخارج، مؤكدة أن مصر ليست دولة قانون وتغيب فيها العدالة بشكل كامل، وهي دولة عسكرية بامتياز.
وأوضحت سلمى أن سلطات الانقلاب تصر على تصفية كل المعارضين، وتؤكد أنها لا تهتم بالقانون الدولي ولا بأية قوانين، مضيفة أن المحاكمة غير عادلة، والإجراءات غير عادلة، ومن تمَّ إعدامهم ظلمًا تعرضوا للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، وكان ينبغي على النيابة إعادة التحقيقات.
وحول أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب، أوضحت أنها تتنوع بين التعذيب والقتل الممنهج والإعدام خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والحرمان من الحق في حرية التعبير، مؤكدة أن المعتقلين في سجون السيسي يتعرضون للقتل البطيء.
من جانبه قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب ليس لديها قواعد ثابتة تتعامل بها في الإجراءات القانونية المتعلقة بالسجون، خاصة ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، مضيفا أن التنفيذ تم يوم الأربعاء، وتم إبلاغ بعض الأهالي بعدها بيومين، وتم استلام جثمانَيْن منهم لدفنهما.
وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أمس أن الإجراءات القضائية المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام تمت بصورة تعسفية أمام قضاء استثنائي لا يحترم معايير المحاكمات العادلة، حيث تم تنفيذ الأحكام دون إخطار الأهل، ودون إجراء زيارة أخيرة لذويهم، في ظل غياب الرقابة القانونية والقضائية لمنظومة السجون.
وأوضح عبد المنصف أن الإدانات الدولية أسهمت في تقليل انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين، وكان لها تأثيرات سياسية واجتماعية، إلا أن الأنظمة القمعية تعتمد على القمع والبطش والتخويف بصورة أساسية من أجل بقائها، ولا تحقق أي نجاحات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، واستمرارها في تخويف المعارضين والتنكيل بهم سياسة ممنهجة.
وحول مطالبات المنظمات الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعلام، أوضح عبد المنصف أن سلطات الانقلاب- منذ عشرات السنوات- تتحجج بأنه يخالف الشريعة الإسلامية، رغم أن عشرات القوانين تخالف الشريعة الإسلامية، كما أن العديد من القرارات التنفيذية السياسية مخالفة لكل المعايير الإنسانية، مضيفًا أن هذه المطالبات تسهم في زيادة الضغط على النظام لوقف استخدام عقوبة الإعدام بصورة تعسفية.