طالب ثلاثة خبراء حقوقيين، في الأممالمتحدة، السعودية بوقف تنفيذ إعدام سبعة رجال أدينوا بالسرقة، معتبرين أن محاكمتهم شكلت انتهاكا لمعايير القضاء الدولي. واعتبر الخبراء، في بيان، أن الرجال الذين سينفذ فيهم حكم الإعدام، اليوم الأربعاء، أدينوا بناء على اتهامات مزورة، وإثر محاكمات غير عادلة.
وقال كريستوف هينز، الخبير الأممي، "في عمليات الإعدام التعسفية، ومن دون محاكمة في البلدان التي لم تلغها، ينبغي أن تصدر عقوبة الإعدام فقط بعد محاكمة عادلة".
وأضاف أن "أي حكم بالإعدام ينتهك الالتزامات الدولية، هو بمثابة إعدام تعسفي، وحده الاحترام التام للآلية يميز بين حكم الإعدام الذي يجيزه القانون الدولي والإعدام التعسفي، الذي ينتهك في ذاته معايير حقوق الإنسان".
واتهم السعوديون السبعة، وهم سرحان المشايخ وسعيد الظهراني وعلي الشهري وناصر القحطاني وسعيد الشهراني وعبد العزيز العمري وعلي القحطاني العام 2005 بتأليف منظمة إجرامية والسطو على محال لبيع المجوهرات، وحكم عليهم بالإعدام عام 2009.
ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بهذه الأحكام، وخصوصا أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم وهم قاصرون.
وأعرب الخبير في الأممالمتحدة خوان منديز، عن قلقه البالغ حيال تعرض المتهمين للتعذيب داخل السجن، وإدلائهم باعترافات قسرا.