حقوقيون بالأمم المتحدة يناشدون السعودية إرجاء إعدام 7 سعوديين

ناشد محققون في انتهاكات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء وقف تنفيذ وشيك لأحكام بالإعدام بحق سبعة سعوديين يقولون إن الأحكام صدرت ضدهم بعد "محاكمات غير عادلة".
وأجلت السعودية بالفعل التنفيذ مرة بينما نظر مسؤولون في طلبات لإعادة محاكمة المجموعة الذين حكم عليهم بالإعدام في 2009 لاشتراكهم في سرقة محل للمجوهرات.
وقال محققو الأمم المتحدة المستقلون المعنيون بقضايا الإعدام خارج القانون والتعذيب والاعتقالات التعسفية إنهم تلقوا تقارير تفيد بأن مدة تأجيل التنفيذ شارفت على الانتهاء وأن الإعدام قد ينفذ بحق السبعة في وقت مبكر صباح اليوم.
وقال الخبراء في بيان "هناك مزاعم بأن الاتهامات الموجهة ضد السبعة ملفقة وأن السبعة جميعا ادينوا في محاكمات غير عادلة."
وقالت عائلات وأصدقاء الشبان السبعة إن الجريمة ارتكبت عندما كان معظمهم أحداثا. ونقلت منظمة العفو الدولية عن السبعة قولهم إنهم تعرضوا للتعذيب ليعترفوا.
وهذه هي الحالة الأحدث لتسليط الضوء على النظام القانوني في السعودية.
وقال خوان منديث المقرر الخاص المعني بالتعذيب إنه يشعر بالقلق على وجه الخصوص من مزاعم بأن السبعة تعرضوا للتعذيب وتعرض آخرون لمعاملة سيئة أثناء احتجازهم واجبروا على توقيع اعترافات.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة لرويترز إنه تم الحصول على المعلومات عن المحاكمة والإعدام الوشيك من منظمات غير حكومية واناس في السعودية لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وتنفي السعودية أنها تمارس التعذيب. وتتعرض المملكة لانتقادات في الغرب عن عدد مرتفع من الاعدامات وتنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق بالسيف أمام الناس.
لكنها لم يسبق لها قط ان واجهت اتهامات بانتهاكات مزعومة في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي يختتم جلسته السنوية التي تستمر اربعة اسابيع في جنيف في الثاني والعشرين من مارس.