خبراء حقوقيون يناشدون السعودية إرجاء إعدام 7 سعوديين

ناشد محققون في انتهاكات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المملكة العربية السعودية الثلاثاء، وقف تنفيذ وشيك لأحكام بالإعدام بحق سبعة سعوديين يقولون إن الأحكام صدرت ضدهم بعد "محاكمات غير عادلة".

وأجلت السعودية بالفعل التنفيذ مرة بينما نظر مسئولون في طلبات لإعادة محاكمة المجموعة الذين حكم عليهم بالإعدام في 2009 لاشتراكهم في سرقة محل للمجوهرات.

وقال محققو الأمم المتحدة المستقلون المعنيون بقضايا الإعدام خارج القانون والتعذيب والاعتقالات التعسفية اليوم الثلاثاء: "إنهم تلقوا تقارير تفيد بأن مدة تأجيل التنفيذ شارفت على الانتهاء وأن الإعدام قد ينفذ بحق السبعة في وقت مبكر يوم الأربعاء".

وقال الخبراء في بيان: "هناك مزاعم بأن الاتهامات الموجهة ضد السبعة ملفقة وأن السبعة جميعا ادينوا في محاكمات غير عادلة".

وقالت عائلات وأصدقاء الشبان السبعة: "إن الجريمة ارتكبت عندما كان معظمهم أحداثا. ونقلت منظمة العفو الدولية عن السبعة قولهم إنهم تعرضوا للتعذيب ليعترفوا"، وهذه هي الحالة الأحدث لتسليط الضوء على النظام القانوني في السعودية.

وقال خوان منديث المقرر الخاص المعني بالتعذيب: "إإنه يشعر بالقلق على وجه الخصوص من مزاعم بأن السبعة تعرضوا للتعذيب وتعرض آخرون لمعاملة سيئة أثناء احتجازهم واجبروا على توقيع اعترافات".

وقال مسئول بالأمم المتحدة لوكالة "رويترز" للأنباء: "إنه تم الحصول على المعلومات عن المحاكمة والإعدام الوشيك من منظمات غير حكومية واناس في السعودية لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل".

وتنفي السعودية أنها تمارس التعذيب، وتتعرض المملكة لانتقادات في الغرب عن عدد مرتفع من الإعدامات وتنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق بالسيف أمام الناس.

لكنها لم يسبق لها قط، أن واجهت اتهامات بانتهاكات مزعومة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يختتم جلسته السنوية التي تستمر أربعة أسابيع في جنيف في الثاني والعشرين من مارس / آذار.