أفادت مصادر حقوقية بترحيل 9 معتقلين محكوم عليهم بالإعدام في قضية مقتل النائب العام من أماكن احتجازهم غلى مجمع سجون طرة. وأشارت المصادر إلى وصول 5 أشخاص إلى سجن العقرب سيء السمعة بينما نقل الأربعة الآخرون إلى ليمان والاستقبال. وحذرت المصادر الحقوقية من تنفيذ أحكام الإعدام بحق رافضي الانقلاب لاسيما وان إجراءات التقاضي لم تتوفر فيها معايير المحاكمات العادلة. بدوره قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن أسباب نقل المعتقلين التسعة ليست معلومة حتى الآن وهل هي بسبب وجود إجراء قانوني معين يتطلب تجميع المعتقلين حيث أن هناك منازعة في التنفيذ مرفوعة من محامي المعتقلين وقدمت لمحكمة الدستورية، وهذا يستوجب اتخاذ إجراء قانوني خاص بهم أم هناك أسباب أخرى؟ وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن، المنازعة هي نوع من أنواع الإجراءات القانونية المخولة للصادر بشأنهم أحكم نهائية وباتة الغرض منها محاولة وقف تنفيذ الأحكام للحصول على موقف إيجابي في التماس إعادة النظر، وحينما يصبح الحكم نهائيا وباتا لا يصبح هناك طريقا للطعن عليه إلا عن طريق التماس إعادة نظر وكلها إجراءات تقوم بها هيئة الدفاع المكلة بالدفاع عن المتهمين. وأوضح أن القضية بها شبهة محاباة للنيابة، حيث تم اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفائهم قسريا، وتعرضوا للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم ملفقة وتم تقديمهم للمحاكمة أمام دائرة غير مختصة وهي إحدى دوائر الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد وشهدت المحاكمات الكثير من العوار ولم تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة بداية من عدم السماح لهيئة الدفاع بالحصول على حقوقهم كاملة مرورا بتعسف رئيس الدائرة وعدم التحقيق في وقائع الإخفاء القسري. وأعرب بيومي عن أمله أن يكون تجميع المعتقلين بعيدا عن تنفيذ حكم الإعدام، وبهدف إجراء قانوني خاص بهم. وحول موقف الشاب محمد عبد الحفيظ المحكوم عليه بالإعدام في القضية وتم ترحيله مؤخرا ن تركيا أوضح بيومي أنه محكوم عليه غيابيا بالإعدام وسوف يتم إعادة الإجراءات الخاصة به وسيتم تحديد جلسة له وقد يتغير الحكم تماما أو يعدل وقد يلغى نهائيا.
