شهادة منازعة أمام "الدستورية" لوقف تنفيذ إعدامات 174 عسكرية

تمكن محامون من الحصول على شهادة من الجدول الخاص بالمحكمة الدستورية، تفيد بتقدمهم بدعوى منازعة تنفيذية دستورية، الغرض منها رفع التماس لاعادة النظر بسبب وجود دعوى منازعة وطلب بوقف التنفيذ في القضية 174 عسكرية لسنة 2015، لحين الفصل في دعوى المنازعة.
وقال الحقوقي علاء عبدالمنصف إن الطلب قيد المراجعة الآن من المحكمة الدستورية، وأن المحامون قدموا دعوى منازعة تنفيذ أمام الدستورية بغرض تقديم التماس اعادة نظر ووقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في دعوى المنازعة التنفيذية، ويثبت ذلك صورة الشهادة ودعوى المنازعة.
وأقام عدد ممن شملتهم الإجرءات الظالمة لهزلية 174 عسكرية دعوى امام الدستورة رقم 44لسنة 38ق دستورية، تحت عنوان منازعة تنفيذ مرفوعة بتاريخ 24 سبتمبر 2016، من كل من عبدالبصير عبدالرؤوف عبدالمولى، ومحمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد، ومحمود الشريف محمود.
وتختصم الدعوى 44 كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزر الدفاع ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخيلة ومدير مصلحة السجون ورئيس هيئة القضاء العسكري بصفتهم
وتالب الدعوى المحكمة الدستورية بقبول الدعوى شكلا، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضايا ارقام 196 لسنة 35 ق دستورية بتاريخ 8 نوفمبر 2014، و78 لسنة 36 ق دستورية بتاريخ 14 فبراير 2015، و88 لسنة 36 ق دستورية بتاريخ 14 فبراير 2015، وثالثا وبصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجناية رقم 174 لسنة 2015 عسكرية غرب القاهرة والصادر بتاريخ 29 مايو 2016.
وفي 26 مارس الماضي، أيدت محكمة الطعون العسكرية العليا اليوم، حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين بالقضية 174 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميًا باسم خلايا العمليات المتقدمة.
وأيدت الحكم بالمؤبد حضوريًا على 6 والحكم 15 عامًا على 6 آخرين، بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
والمتهمان الصادر بحقهما الإعدام هما: أحمد أمين غزالي أمين، وعبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن.