التحقيق مع أحمد وصفى حول جرائم التعذيب فى "العزولى"

تبدأ نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر الفرجانى التحقيق في البلاغ المقدم من المواطن أحمد بهاء الدين عبد السلام جمعة، شقيق الدكتور عبد المنعم طبيب المسالك البولية الشهير بالمنصورة، ضد اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش المصري الثاني الميداني سابقا ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الحالي، بشخصه وبصفته، والتابع له سجن "العزولي" الحربي بمعسكر الجيش الثاني بالإسماعيلية.
ويتهم جمعة وصفي بحجز شقيقه داخل السجن الحربي دون وجه حق وتعذيبه بأبشع أنواع التعذيب هو وآخرين وتحويل السجن إلى مقر لاعتقال وتعذيب المواطنين المدنيين، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بالتحقيق.
وأكد المحامي أسامة الجوهري المستشار القانوني لحركة أحرار، بصفته وكيلا عن الطبيب المعتقل، أنه تحدث مع أحد المستشارين أعضاء المكتب الفني بشأن إحالة الواقعة إلى نيابة أمن الدولة، بدلا من النيابة العسكرية للاختصاص، فأخبره أن الطبيب المعتقل متهم في أحد القضايا أمام نيابة أمن الدولة، ومن ثم فهي المختصة في التحقيق في مكان الاحتجاز، وأيضا عملية التعذيب التي تعرض لها هو وآخرون، بحكم أنهم مواطنون مدنيون، وأنها ستتولى إقامة دعوى التعويض أيضا ضد اللواء وصفي.
وأضاف "الجوهري"، أن عضو المكتب الفني للنائب العام، أخبره أنه في حالة عدم فتح التحقيق في الواقعة المذكورة، فإن النائب العام سيتولى الإشراف على القضية بشخصه.
كان مقدم البلاغ رقم 7425 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ذكر أنه بتاريخ 23 يناير 2014، قامت قوات تابعة لقطاع الأمن الوطني، بإختطاف شقيقه الدكتور عبدالمنعم، فجرا من منزله بمدينة المنصورة، وتم إقتياده إلي جهة غير معلومة.
وقامت قوات الشرطة مرتدية زي مدني وآخرون يرتدون الزي الرسمي للشرطة باقتحام منزلهم واعتقال شقيقه دون سند من القانون أو أمر قضائي واقتياده لمكان غير معلوم.
وذكر مقدم البلاغ أنه قام على الفور عقب اختطاف شقيقه بإرسال تليغراف إلى النائب العام بتاريخ بذات اليوم، ومثبتا فيه أن قوات الأمن قامت بالقبض على شقيقه واقتياده إلى مكان غير معلوم، وقام بإرسال تليغرافين آخرين للنائب العام، ورئيس نيابة المنصورة أول، بتاريخ 26 يناير 2014 ومثبت فيهما، أنه لم يتمكن من معرفة مكان إحتجاز شقيقه ولم يتم عرضه على النيابة حتى وقتها.
وأضاف أنه بعد مرور 27 يوما من تاريخ القبض على شقيقه علم، أنه قد تم عرضه على النيابة في القضية رقم 423 لسنة 2014 أمن دولة عليا، بعد احتجازه دون سند بسجن" العازولي" الحربي بالإسماعيلية.
وأكد مقدم البلاغ أنه بناءا على ذلك ومن شهادة الشهود أن المشكو في حقه والمؤتمرين بأوامره قد إحتجزوا شقيقه دون قرار قضائي أو سند من القانون أو تلبس قسرا في مكان غير معلوم، وهو سجن العازولي التابع للجيش الثاني تحت قيادة المشكو في حقه ولا يصلح لاحتجاز مدنيين، وينطبق عليه نص المادتين 126 و280 من قانون العقوبات المصري، بشأن التعذيب والاختطاف والاحتجاز القصري للمواطنين المدنيين.
وأضاف أنه ظل محتجزا في هذا السجن الحربي طيلة 27 يوما تعرض فيها للتعذيب بالكهرباء والجلد بالجنزير الحديد والتعليق من يديه أياما متواصلة، هو وآخرين من المدنيين الرافضين للانقلاب العسكري، فضلا عن التهديد بالقتل بواسطة الكلاب البوليسية، وهو الأمر الذي أدي إلى إصابته إصابات بالغة ثابتة في تقرير الطب الشرعي الذي أرفق بالقضية، وشهود الواقعة وهم إسلام أحمد إسلام، ومطيع أحمد قنعان، وأحمد بهاء الدين.
وأوضح البلاغ أن شقيقه قد أصابته أضرار مادية وأدبية جسيمة، خاصة أنه يعمل طبيبًا، ومشهورًا في مدينته، وله مكانة علمية واجتماعية مرموقة، فإنه يدعي مدنيا قبل المشكو في حقه بمبلغ 10 ملايين جنيه.