"النخبة للدراسات": الانقلاب هدم ألف نفق وأغلق المعبر لحصار غزة لصالح الصهاينة

ومرسي أعد مشروع "منطقة حرة" لإنهاء الحصار الإسرائيلي

قال المحلل السياسي أحمد فودة -مدير مركز النخبة للدراسات-: إن مطالبة المستشار عدلي منصور بقمة الكويت بفك الحصار عن قطاع غزة يأتي في إطار التصريحات التي تعبر عن حقيقة الانقلاب العسكري الذي يقوده مجموعة من الأغبياء يتعاملون بخطاب إعلامي يتعارض مع حقيقة الواقع ويختلف ويناقض بعضه بعضا ويعتمد على مؤسسات إعلامية خطابها متناقض أيضا؛ فالكل يعلم أن الانقلاب وقادة الجيش يقومون بتشديد الحصار على قطاع غزة، وهم من قاموا بهدم أكثر من 1000 نفق خلال أشهر قليلة بعد الانقلاب، وهم من يتعاونون على مستويات كبيرة مع العدو الصهيوني ضد القطاع، وهم يمثلون الغطاء للضربات العسكرية ضد غزة، وهناك مؤخرا زيارة لوفد عسكري للجيش المصري لإسرائيل يصب في هذا الإطار والسعي لمواجهة ما يوصف ب"الإرهاب"، وبطبيعة الحال حركة حماس أصبحت تصنفها سلطة الانقلاب لأول مرة حركة إرهابية لتبرير مزيد من التعاون العسكري مع إسرائيل.

وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن التعاون كان قائما منذ توقيع معاهدة "كامب ديفيد" لكن هذا التعاون بعد الانقلاب شهد تطورا غير مسبوق فتحول من تعاون أو تحالف استراتيجي إلى تطابق في المصالح والتحديات التي تواجهها السلطتان السلطة الإسرائيلية وسلطة الانقلاب، أي أصبح بدرجة أعلى وصلت لتطابق استراتيجي واندماج في المصالح بينهما. لافتا إلى أنه لم يعد الدم المصري غاليا أو محرما فكيف بالدم الفلسطيني؟

وأكد "فودة" أنه بعد الانقلاب لم يفتح معبر رفح إلا أيام قليلة جدا بعكس الوضع بعهد الرئيس المنتخب د.محمد مرسي؛ حيث كان المعبر مفتوحا طوال الأسبوع باستثناء العطلات الرسمية فقط، أما الآن فالمعبر لا يفتح إلا أمام حالات إنسانية شديدة وبإذن من السلطات الإسرائيلية، فالسلطات المصرية تقوم بدور سلطة رام الله في مراقبة المعبر، أي أن سلطات الانقلاب تتعامل كأنها تابعة لإسرائيل.

أما بعهد الرئيس مرسي أول رئيس مدني منتخب تم اقتراح مشروع إنشاء "منطقة تجارة حرة" بين مصر وغزة نستفيد منها 4 مليارات دولار في السنة الواحدة، وتقضي على المشكلات التي تدعي الأجهزة الأمنية أنها تسببها الأنفاق بسبب عدم السيطرة على الأنفاق، ولكن هذه الأجهزة الأمنية رفضت وعرقلت هذا المشروع، خاصة قيادة الجيش، لأنها تعلم جيدا أن إقامة منطقة حرة بين مصر وغزة ينهي الحصار الإسرائيلي على غزة، لأن المشروع كان سيؤمّن كل مستلزمات القطاع وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير عليهم، ولكن تم إيقافه من قبل قادة الجيش، فعاد الفلسطينيون لتأمينها عبر الأنفاق، فهدم الجيش الأنفاق لزيادة الحصار وتركيع الفلسطينيين لصالح الكيان الصهيوني!

وبيّن "فودة" أن سلطات الانقلاب هدمت أكثر من 1000 نفق بالرغم من أن الأنفاق كانت الوسيلة البديلة لدى حركة حماس لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لغزة بعد حصار القطاع منذ عام 2006

وحذر "فودة" من التداعيات الخطيرة لغلق المعبر على الوضع الإنساني في غزة بسبب منع دخول المواد البترولية والسلع التموينية للقطاع، ونقل ودخول وخروج الحالات الحرجة التي تحتاج للعلاج، فلأسف الشديد سلطة الانقلاب فيما يخص "غلق المعبر" تعدت بمراحل ما تقوم به إسرائيل في هذا الشأن فإسرائيل تقوم بفتح معابر القطاع ناحية الأراضي المحتلة بعكس سلطات الانقلاب، كأن إسرائيل تحن أحيانا على الفلسطينيين أكثر من سلطة الانقلاب حيث فتحت إسرائيل المعابر لدخول شحنة قطرية لغزة بعد رفض مصر دخولها عبر معبر رفح، أيضا منذ أسبوعين وقعت حادثة منع سلطة الانقلاب ناشطات منعتهن من خروجهن من القاهرة إلى غزة وأعادتهم لبلدانهن.

ونبّه "فودة" إلى أن تشديد سلطة الانقلاب على غزة وإطباق الحصار عليها أصبح يفوق تشديد إسرائيل، بشكل يذكرنا بموقف نظام المخلوع مبارك من الحرب الإسرائيلية على غزة في عام 2008 حيث منع نظامه دخول مساعدات إنسانية لغزة حتى إنها تضررت بفعل الأمطار وأصبحت غير صالحة للاستعمال الآدمي، وكان ذلك مشاركة بحرب إسرائيل على قطاع غزة.
ووصف "فودة" حصار سلطات الانقلاب لغزة بغلق معبر رفح بالجرائم ضد الإنسانية، وهي في تعريفها جرائم ترتكب بالعمد في مواجهة مجموعات من البشر، وقطاع غزة يعيش فيه أكثر من مليون ونصف نسمة تمارس ضدهم جميع الانتهاكات بمنع دخول السلع التموينية والبترولية ومنع المساعدات الطبية والإنسانية، وهي جرائم يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني، ولكنه للأسف لا يتحرك إلا من أجل مصالح الغرب التي تتفق الآن مع مصالح إسرائيل وسلطة الانقلاب، ولذلك لن يتحرك لنصرة غزة إلا الشعوب العربية الثائرة وهي التي ستحاسب من ارتكب هذه الجرائم.