"العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تنتقد اعتقال "مدني" والحكم على "سماح"

انتقدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" توسع قوات أمن الانقلاب في ملاحقة الصحفيين المنتقدين للسلطة الحالية، والتنكيل بهم لإسكات الأصوات المعارضة لممارساتها عقب قيامها باعتقال الصحفي محمد مدني، مراسل فضائية "مصر 25" بالإسكندرية، وشقيقه ياسر مدني بعد مداهمة منزله، عصر الإثنين الماضي، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة، في إهدار لمواد الدستور التي توجب إبلاغه بأسباب اعتقاله فور القبض عليه، ومنحه حق الاتصال التليفوني بمن يريد.
وقالت الشبكة في بيانها الصادر مساء أمس الثلاثاء: إن محمد مدني صحفي عمل بعدد من المؤسسات الصحفية، من بينها جريدة المصري اليوم، وجريدة الدستور، وجريدة نهضة مصر، حتى انتهى إلى العمل في قناة "مصر 25" التي تم إغلاقها بقرارات إدارية فور وقوع الانقلاب في بداية شهر يوليو 2013.
ونددت الشبكة بالتوسع في ملاحقة الصحفيين، حيث تم الحكم على "سماح إبراهيم" الصحفية بجريدة "الحرية والعدالة"، بالحبس عاما مع الشغل، بعد اعتقالها أثناء تغطيتها للاستفتاء الهزلي على دستور الانقلاب في 14 يناير الماضي.
وأكدت الشبكة أن تلك التجاوزات تأتي بالتزامن مع نظر المحكمة العسكرية أولى جلسات محاكمة الصحفي عمرو سلامة القزاز، أحد مؤسسي موقع شبكة رصد، وإسلام الحمصي، مدير الشبكات الاجتماعية ب"رصد"، لاتهامهما بإفشاء أسرار عسكرية على خلفية نشر شبكة "رصد" تسريبات مقابلات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وأكدت الشبكة أن محاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي جنائيا، تمثل انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير وحرية الصحافة، وإصراراً من السلطة الحالية على تكميم الأفواه والأقلام المعارضة لسياساتها، وتشدد على أن المحاكمة العسكرية للمدنيين بشكل عام، وللصحفيين بشكل خاص، تشكل انتهاكاً حاداً لحق المحاكمة العادلة وإهدارا لمبدأ القاضي الطبيعي.
واعتبرت الشبكة العربية أن اعتقال الصحفيين ومحاكمتهم جنائياً، وعسكرياً، يعد مؤشراً واضحاً يعكس عدم نية الحكومة المصرية للالتزام بما نص عليه الدستور الأخير من احترام للحريات عامة، وحرية التعبير بشكل خاص.
وطالبت الشبكة سلطات الانقلاب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وإعادة التحقيق في الجرائم المنسوبة لهم بشكل عادل وشفاف، ومحاكمة من يثبت تورطه في أي قضايا نشر أمام المحاكم المدنية، باعتبارها القضاء الطبيعي لهم ولأي مدني قد يخالف القانون.