"عمال الخصخصة" يطالبون بمحاكمة "حكومة" الانقلاب برئاسة محلب

طالب العشرات من عمال شركات الخصخصة "طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية" بمحاكمة رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب بتهمة التحريض على الاحتجاجات العمالية.
واتهم العمال المعتصمون بمبنى اتحاد عمال مصر لليوم الرابع والثلاثين على التوالي في بيان لهم، رئيس الوزراء إبراهيم محلب بالتحريض على الاعتصامات والاحتجاجات لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على قطاع الأعمال وعمال القطاع الخاص حتى الآن، ولعدم وجود مسئول حتى هذه اللحظة في الحكومة الجديدة القديمة يتولى مسئولية شركات قطاع الأعمال بعد أن تهرب وزير الاستثمار من مسئوليته.
وقال: مليش دعوة بالملف الخاص بالشركات ولا أعلم عنه شيئا، فضلا عن المحافظين، خاصة محافظات الجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية لعدم قيامهم بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بعودة الشركات في محافظاتهم.
كما أعلن العمال تضامنهم الكامل مع إضراب الأطباء المتواصل لتحسين ميزانية الصحة، ومع عمال النقل العام والترام بالإسكندرية المضربين عن العمل منذ 5 أيام لتطبيق الحد الأدنى للأجور، التى وعدت به الحكومات المتعاقبة ولم تنفذه، وللمطالبة بالحصول على المميزات التي أقرت لعمال النقل العام بالقاهرة بعد إضرابهم الأخير، وكذلك مع عمال كهرباء العين السخنة الذي يناضلون من أجل تنفيذ الوعود المتكررة لهم بالتثبت.
وقال العمال في بيانهم: "لا نريد لجانا ووعودا، بل نريد قرارات فورية للتنفيذ، فالأوضاع المعيشية الكارثية التي نحيا في ظلها لا يشعر بها كبار رجال الأعمال والوزراء الذين يحدثوننا عن التقشف وهدنة من الاحتجاجات، ويتهربون من تطبيق السياسات التي تأخذ من الأغنياء لصالح المنتجين والفقراء".
وشدد العمال على أن حكومة محلب تصر على أن تعادي العمال وتعاقبهم على كفاحهم من أجل استرداد الشركات، ووقوفهم في وجه عمليات الخصخصة الفاسدة بأحكام قضائية، ولذا لم يعد أمامنا إزاء هذا التعنت إلا أن نواصل اعتصامنا المفتوح وأن نتحرك سويا مع كل العمال المتضررين من هذه السياسات، فالنظام لا يعترف إلا بالأقوياء، وها نحن نرى التنازلات التي بدأ وزير الصحة يقدمها للأطباء المضربين عن العمل منذ 4 أيام.
ودعا عمال شركات الخصخصة جميع عمال مصر إلى الانضمام إلى لجنة التنسيق بين العمال التي تناضل من أجل عودة الشركات المخصصة، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتشغيل الشركات، وعودة العمال المفصولين، وتطبيق الحدين الأدنى والاقصى للأجور على كل عمال مصر.