قال د.أحمد التهامي -أستاذ علم الاجتماع السياسي-: إن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي يتبنى نفس الفلسفة التي حكمت بها السلطة قبل ثورة 25 يناير وهي تحميل العبء والتكلفة لأي تدهور وأزمات اقتصادية للطبقات المتوسطة والفقيرة، مما يعني في الوقت نفسه إعفاء المسئولية عن الشرائح العليا المسيطرة على الثورة والسلطة رغم أنها هي من شاركت في صناعة هذا التدهور الاقتصادي. وقال ل"الحرية والعدالة" تعقيبًا على خطاب "التقشف" لعبد الفتاح السيسي تعفي الشرائح المسيطرة ومراكز السلطة والقطاعات الثرية ونسبتها بين 1 إلى 5 % وبالرغم من أنها نسبة بسيطة لا تتجاوز 5% إلا أنها تحتكر الثورة والسلطة، هذه النسبة لا يتم التعرض لها بدليل التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة، وكان مطلوبًا التحقيق فيه ولكن لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة الفساد! وأوضح "التهامي" أن هذه النسبة بالمجتمع الثرية هي المفترض بها تحمل العبء لأنها تملك سلطة وقوة وتتحمل نتيجة التدهور الحاصل، ولا يجب أن يتحمل العبء الأجيال الشابة والشرائح الأقل دخلا بالمجتمع. وبيّن "التهامي" أن الشريحة المحتكرة للثروة والسلطة ونسبتها بين "1-5 %" بالمجتمع المصري والمعفاة من الأعباء تتوزع بين قمة الجهاز الإداري والمؤسسات الأمنية ورجال الأعمال وتتمتع بشبكات تواصل مع دول خليجية وشركات دولية متعددة الجنسيات، هؤلاء من يتم إعفاؤهم رغم أنهم سبب التراجع والمستفيدين به. مشيرا إلى أن الاختيار السياسي الآن تحميل التكلفة للفقراء والبسطاء! ويرى "التهامي" أن خطاب السيسي الأخير مع الأطباء يعد بداية تغيير في طبيعة الخطاب المعلن للسيسي بالفترة السابقة، حيث كان يؤكد أن مصر أم الدنيا ويقدم وعودًا براقة، بل إن تفسير وتبرير الانقلاب نفسه جاء بالقول إنه نتيجة عجز حكومة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي وحكومة قنديل عن حل مشكلات المجتمع، وكان هذا أساس تدخله بالانقلاب ووضع آمال تترتب على تدخله، ولكن بعد 8 أشهر وهو بالسلطة وحكم فعليًا من وراء الستار يقوم الآن بنوع من التراجع الاستراتيجي في الأفكار والتوجهات وخفض سقف التوقعات وبعد تدهور اقتصادي واسع.