بلاغ يطالب بإحالة الببلاوي للجنايات بتهمة التفاوض المضر فى أزمة "سد إثيوبيا"

تقدم شريف جاد الله -المحامي السكندري، ومنسق حركة "المحامين الثوريين"- ببلاغ ضد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الانقلابى السابق إلى نيابة استئناف الإسكندرية، حمل رقم 632 لسنة ،2014 عرائض المحامي العام الأول، وطالب بالتحقيق معه في جناية التفاوض المضر بالمصالح القومية للبلاد مع الدولة الأثيوبية والمعاقب عليها بالمادة 77 ( ه ) عقوبات بالأشعال الشاقة المؤبدة.
وقال جاد الله: إن بلاغه ليس بلاغًا سياسيًّا بل هو بلاغ قانوني مائة في المائة، وإنه ما أقدم على بلاغه إلا عندما رأى أن الدكتور حازم الببلاوي قد وضع قنبلة موقوتة لحاكم مصر القادم ؛ والذي سيفتح عهده بأزمة مياه ستلقى بظلالها على أسعار المياه والكهرباء أي وضع في التربة المصرية بذور الثورة الشعبية المقبلة ؛ بإضاعة الحق المصري في القضية المصرية الأثيوبية .
وأضاف إن " إقالة " أو " استقالة الببلاوي لا يمكن أن تكون بمثابة " صك الغفران " الذي يمحو ما تقدم من ذنبه في حق الشعب وما تأخر ؛ فيفلت من كل مسئولية ومن كل عقاب " بل يجب أن يُعتبر يوم خروج الببلاوي من الوزارة " هو يوم الحساب " .
وأوضح جاد الله في بلاغه أن السلوك الإجرامي الذي ارتكبه المبلغ ضده ؛ والذي تمثل في عدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية والهيئات الدولية طالباً إيقاف أعمال الدولة الأثيوبية على مجرى نهر النيل ؛ وعدم اتخاذه للإجراءات اللازمة لاستصدار قرار دولي بوقف النشاط الأثيوبي ؛ بما في ذلك إرسال قوات دولية إن اقتضى الأمر ذلك وعدم قيامه باللجوء الرسمي بطلب قانوني واضح إلى الجمعية العامة للأمر المتخذة ؛ بل وإلى مجلس الأمن ؛ على اعتبار أن ما تقوم به الدولة الأثيوبية يعتبر عملاً قد يؤدي لنشوب نزاع مسلح ؛ بما معناه أنه قد يكون هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين في القارة الإفريقية.
وتابع: ولتتذكر أن المجتمع الدولي عام 1967 اعتبر قيام مصر بإغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية عملاً من أعمال الحرب أباح لإسرائيل حق الدفاع الشرعي؛ وأباح للأمين العام للأمم المتحدة سحب القوات الدولية.
كما أوضح جاد الله أن الببلاوي ظل يمارس عملاً دبلوماسياً مكبداً الخزانة نفقات إرسال وفود؛ واستقبال وفود؛ دون أن يتنبه إلى أن الحقوق الدولية تشبه الحقوق في القانون الداخلي؛ ويمكن أن تضيع وتسقط بعدم المطالبة بها؛ لأن بدء الدولة الأثيوبية لأعمال إنشائية على مجري النهر والصمت المصري تم استمرار الجانب الأثيوبي ثم استمرار الصمت المصري وعدم التحرك القانوني؛ هي موافقة ضمنية مصرية.
ولفت إلى أن الأخطر من ذلك أنه قد يحول حق مصر من المطالبة بعدم إقامة أعمال إلى بحث تقليل الأضرار الناشئة عن الأعمال؛ وشتان بين الأمرين ونحن قطعاً لسنا ضد العمل الدبلوماسي الإفريقي ولكن يجب أن يسير إلى جواره العمل القانوني فعندما تحدث مشكلة بين جارين مصريين على قطعة أرض فقطعاً هما يتكلمان ويتشاوران ولكنهما أيضاً يلجآن للقضاء حماية للحق ومراعاة للمواعيد القانونية دون أن يكون ذلك مانعاً من التوصل إلى حل ودي ؛ ولكن الموقف القانوني قطعة يقوي المركز التفاوض.
وطالب البلاغ إصدار قرار بمنع الدكتور حازم الببلاوي من السفر لخارج البلاد وتشكيل لحنة من أقدم ثلاثة من أساتذة القانون الدولي في مصر لتقييم الموقف القانوني المصري في الأزمة الأثيوبية ؛ ومن أثر ما قامت به الحكومة الببلاوية على إسقاط الحق المصري ؛ وأن يتم تحليف اللجنة اليمين قبل مباشرتها لأعمالها أمام النيابة وتكليف الجهات المركزي للمحاسبات بتحديد النفقات التي تكلفتها البعثات الحكومية المصرية المكلفة بالمسألة الأثيوبية والتي انتهت بالفشل الذريع والتحقيق معه في الجناية المقدم عنهم البلاغ.
كما أوضح جاد الله أن تحويل موضوع سد النهضة الأثيوبي من مسألة سياسية إلى قضية قانونية ؛ هو أمر شديد الأهمية.. حيث حق مصر فيما يتعلق بنهر النيل ليس حقاً تاريخياً فحسب؛ بل هو حق يستند إلى وثائق قانونية مكتوبة ؛ وكلها موجودة بمصر - وأهمها البروتوكول البريطاني الإيطالي عام 1891؛ والاتفاق البريطاني الإيطالي لابخصوص أثيوبيا عام 1906؛ والمعاهدة البريطانية الأثيوبية عام 1902 واتفاق سنة 1993 بين مصر وأثيوبيا؛ وكلها تؤكد على أنه ليس لدول المنبع إقامة أية أعمال على نهر النيل إلا بموافقة دولتي المصب؛ حيث استعملت دائماً في هذه الاتفاقات عبارة " Sauf en accord " والتي تعني "إلا وفقاً لاتفاق" خاصة وأن نهر النيل هو من الأنهار الدولية – التي تعبر خلال أكثر من دولة – وأن القواعد المستقرة في القضاء الدولي تؤكد حق مصر القانوني ؛ ولعل خير مثال على ذلك هو حكم محكمة التحكيم في النزاع الذي نشأ بين فرنسا وأسبانيا والذي يعرف بتحكيم بحيرة لا نو لعام 1958 بل وأكثر من ذلك فإن موقف المجتمع الدولي سيكون مؤثرة على حقوق مصر على قناة السويس وهي مجرى ملاحي يمر بأكمله داخل الأراضي الإقليمية المصرية.