الأطباء ينهون الموجة الثانية من الإضراب الجزئي استعدادا للمفتوح .. 8 مارس

تنتهي اليوم الموجة الثانية من إضراب الأطباء والصيادلة للمطالبة بكادر مالي وإداري يضمن لهم حياة كريمة وينضم إلى الإضراب كل من أطباء الأسنان والصيادلة الأهليين في تصعيد جديد قبل البدء في الموجة الثالثة من إضراب الأطباء بإضراب مفتوح 8 مارس المقبل.

اللجنة العليا للإضراب مشاركة العديد من المستشفيات اليوم بنسبة إضراب 100% ففي الإسكندرية شارك الأطباء اليوم في مستشفى أبو قير العام ومستشفى كرموز للتأمين الصحي التزاما بقرار الجمعية العمومية غير العادية للأطباء.

وفي محافظة الدقهلية أعلنت اللجنة العليا إضراب الأطباء بنسبة 90% شاركت مستشفيات "المستشفى الدولي والمستشفى العام، وطلخا، والرمد، والصدر،وشربين، وميت غمر، والحميات، وبلقاس، وأجا، ودكرنس، والسنبلاوين، والمنزلة" بنسبة إضراب 100%، فيما كسرت الإضراب بالمحافظة مستشفيات "التأمين الصحي، ونبروه، والمطرية"، كما شاركت مستشفى الأحرار بالشرقية بنسبة 100%.

وفي الوقت نفسه يدخل اعتصام مجلس نقابة صيادلة مصر يومه ال 18 دون الوصول إلى حل مع حكومة الانقلاب لمشاكلهم المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية في مشروع الكادر واتفاقية مصلحة الضرائب، وإنشاء الهيئة المصرية للدواء والسماح للصيدليات بإرجاع جميع الأدوية منتهية الصلاحية إلى شركات الإنتاج والتوزيع.
فيما أعلن اتحاد طلاب كليات الطب على مستوى الجمهورية (14 كلية طب ) وبإجماع كل كليات الطب بمصر عن دعمهم الكامل ومشاركتهم في إضراب الأطباء الأربعاء 26 فبراير والتنسيق المستمر مع النقابة واللجنة العليا للإضراب حتى تتحقق مطالب الأطباء المشروعة.
وتعقد اللجنة العليا لإضراب الأطباء والصيادلة والأسنان مؤتمرا صحفيا مشتركا عصر اليوم بالنقابة العامة للأطباء "دار الحكمة" للإعلان عن نتائج الإضراب علي مستوي الجمهورية والذي أقرته الجمعية العمومية للأطباء والصيادلة ومجلس نقابة أطباء الأسنان.
ويسبق المؤتمر وقفة تضامنية لطلاب كليات الطب واتحادات طلابها أمام مقر النقابة في تمام الساعة الثانية ظهرا.
بدأ إضراب الموجة الثانية للأطباء منذ مطلع فبراير الجاري بالإضراب يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، فيما يشارك الصيادلة في الإضراب كل يوم أربعاء بداية من يوم ال 12 من الشهر ذاته.
وكانت الموجة الأولى من الإضراب بدأت مع مطلع عام 2014 بإضراب جزئي للأطباء والصيادلة يومي 1 و8 يناير الماضي للضغط على الحكومة لإقرار قانون الكادر.