رفض عمال هيئة النقل العام المضربين عن العمل القرار الذي أصدره د. جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، بمنح جميع العاملين بجميع الدرجات علاوة الحد الأدنى بمقدار 200 شهريا، وذلك لحين تطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين بالدولة ابتداء من شهر مارس. أكد العمال على تمسكهم بمطالبهم كاملة المتمثلة في نقل تبعية هيئة النقل العام من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، على أن تتكفل الوزارة بإصلاح ما أفسدته الإدارات المتلاحقة لتدمير أسطول هيئة النقل العام وبيع الخطوط للغير "بحسب تصريحات العمال". ووصف العمال قرار المحافظ ب"الخيبة الثقيلة"، مؤكدين أنهم ليسوا كلاباً حتى يرمي لهم أي مسئول حكومي عظمة فيجرون خلفها، مشددين على موقفهم بضرورة ضمهم لوزارة النقل ليصبحوا موظفين على كادر الدولة وأي زيادة جديدة تطرأ على رواتبهم تكون على الراتب الأساسي. وقال العمال أن مطالبهم كاملة وأنهم لن يلجأوا إلى أسلوب الشحاتة مرة أخرى، مؤكدين على استمرارهم في الإضراب. من جهة اخري مازال اضراب عمال مرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى مستمر بالتزامن مع زملائهم بالقاهرة الكبرى، مؤكدين على تضامنهم مع زملائهم بالقاهرة وتبنيهم لنفس المطالب. من جانبه أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة تضامنه مع مطالب عمال المرفق ووصفها بالمشروعة. وقال طارق بحيرى، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، أن عمال فرع إمبابة رفضوا عرض المحافظة لأنهم لا يتسولون مطالبهم كما انهم ليسوا شحاتين. وكشف عن موقف العمال في المطالبة بحقهم المشروع في صرف مقابل الاعباء الوظيفية 500 جنية في حال عدم صرف الحد الادنى طبقا للمنشور رقم 2 لسنة 2014 الصادر من وزارة المالية. وقال إسماعيل محمد، القيادي بنقابة العاملين بالهيئة العامة للنقل، أن المطالب التي طرحتها تتضمن المطالبة بصرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة بالإضافة لاعتماد البدلات المنصوص عليها بلائحة شئون العاملين ومؤداها صرف بدل مخاطر وعدوى وإدراجها ضمن الراتب. وأضاف بأن النقابة طالبت باعتماد علاوة دورية بقيمة 7% كباقي العاملين بالدولة، وتوحيد نظم الصرف بالهيئة والقوانين المتعامل بها، وكذلك صرف منح الأعياد على الأجر الشامل، وصرف مقابل مناسب للساعات التكميلية. وأيضا صرف أرباح سنوية لجميع العاملين بالهيئة بحد أدني 6 أشهر مع توحيد نظم صرف الحوافز. جدير بالذكر أن 46 ألف عامل من عمال الهيئة العامة للنقل العامة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل واعتصام داخل الجراجات الخاصة بهم وعددها 28 لحين تلبية مطالبهم سالفة الذكر.