دعت النقابة العامة للعاملين بالنقل العام إلى عمل إضراب على مستوى جميع جراجات هيئة النقل العام ال 28 اعتبارا من يوم غد الأحد. وقال طارق بحيري نائب رئيس النقابة، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن "الدعوة للإضراب جاءت بعد رد الحكومة على الخطابات المرسلة له من النقابة وتضمنت مطالب للعمال وتم رفضها، وتم الرد بأن ليس للهيئة مخصصات لدى وزارة المالية وأن عليهم الاعتماد على الموازنة الخاصة بها". وأضاف بحيري أن "المطالب التي طرحتها تتضمن المطالبة بصرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة بالإضافة لاعتماد البدلات المنصوص عليها بلائحة شئون العاملين ومؤداها صرف بدل مخاطر وعدوى وإدراجها ضمن الراتب". وأشار إلى أن النقابة طالبت باعتماد علاوة دورية بقيمه 7% كباقي العاملين بالدولة وتوحيد نظم الصرف بالهيئة والقوانين المتعامل بها، وكذلك صرف منح الأعياد على الأجر الشامل وصرف مقابل مناسب للساعات التكميلية لأن الهيئة تعمل يوم السبت بدون إضافي، وأيضا صرف أرباح سنوية لجميع العاملين بالهيئة وعددهم 46 ألف عامل بحد أدنى 6 أشهر مع توحيد نظم صرف الحوافز، على حد قوله. وتنتهي اليوم المهلة التي منحها سائقو وعمال هيئة النقل العام لإدارة الهيئة قبل الدخول في الإضراب في حالة عدم تنفيذ مطالبهم. كانت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام أرسلت -الخميس الماضي- خطابا إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومحافظ القاهرة وإدارة الهيئة، لمناشدتهم بالتدخل والنظر في مطالبهم. وقال مجدي حسن المتحدث الإعلامي باسم النقابة، في تصريح لصحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم، إنهم أجلوا قرار الإضراب أكثر من مرة خشية منهم تعطيل مصالح المواطنين ولكن الحكومة توصل تجاهلها لمطالب العمال". ولفت حسن غلى أن "قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وهمي، وأن العاملين في المترو والسكة الحديد تحسنت رواتبهم بالمقارنة بعمال الهيئة".