انفجرت أزمة الإضرابات والاحتجاجات للموظفين والعاملين، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في عدد من المصالح الحكومية بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن عجزت حكومة الانقلاب العسكري عن سد احتياجات الموظفين والعاملين الذين وعدوا بغد أفضل، روج له قائد الانقلاب، سرعان ما تحول لكابوس مزعج بعد أن تفاقمت الأزمات. حيث واصل العاملون في مكاتب توثيق الشهر العقاري البالغ عددها 13 مكتب بمحافظة كفر الشيخ، إضرابهم المفتوح عن العمل للمطالبة، بمساواتهم بمصلحة الخبراء والطب الشرعي التابعين لوزارة العدل. كما نظم العاملون المدنيين، بمديرية أمن كفر الشيخ، نظموا صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية أسوة بأمناء وأفراد الشرطة، بعد أن استجابت لهم الحكومة المؤقتة، وأمرت بزيادة مالية لهم قدرها 30%. فيما واصل العاملون المؤقتون "بإدارة فحص واعتماد التقاوي بسخا" إضرابهم المفتوح عن العمل، وأغلقوا أبواب الإدارة للأسبوع الثاني على التوالي ومنعوا الموظفين من الدخول، للمطالبة بالتثبيت على الباب الأول وتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسب ما قال رئيس حكومة الانقلاب في وقت سابق. بالإضافة إلى تواصل إضراب موظفي وعمال مديرية المساحة بكفر الشيخ، لليوم ال16، للمطالبة بتطبيق قانون الهيئات الاقتصادية عليهم، بعد رفض وزارة المالية مساواتهم بالعاملين بالهيئات الخدمية وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
