من رصيف «الوزراء» إلى عمق المحافظات.. الاحتجاجات تتصاعد

نظم العشرات من عمال شركات طنطا للكتان، وشبين الكوم للغزل والنسيج، والمراجل البخارية، وقفة احتجاجية، أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، صباح أمس، للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء بعودة شركاتهم للقطاع العام وعودة العمال المفصولين وإدراجهم ضمن الحد الأدنى للأجور.
وعلق العمال المعتصمون لافتات على أسوار مجلس الوزراء من الباب الخلفى مكتوبا عليها: «الحكومة لا تحترم أحكام القضاء، عمال شبين الكوم للغزل والنسيج يناشدون السيسى بالتدخل لحل المشكلة، نفذوا الأحكام قبل فوات الأوان»، مرددين هتافات: «أبوعيطة ياما قال الشركات للعمال، والمرة دى بجد مش هنسيبها لحد».
وقال هشام أبوزيد القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان، ل«الشروق»، إن 1000 عامل من بين 2350 عاملا بالشركات الثلاث تم إجبارهم على المعاش المبكر يطالبون بالعودة للعمل حتى استكمال سن المعاش.
وأضاف أن العمال المعتصمين بالاتحاد مُصرين على عدم تعليق الاعتصام إلا بقرار مكتوب من وزير الاستثمار بتنفيذ مطالبهم.
فى السياق ذاته، رفض بعض العاملين بشركة الغزل والنسيج وصباغى البيضا، بكفر الدوار، إنهاء إضرابهم، لحين ورود منشور بقرار تطبيق الحد الادنى للأجور.
وقال شوقى سليمان، عضو نقابة العاملين بالمحافظة، إن وفدا من عمال الشركة حضروا اجتماع وزير الاستثمار، أسامة صالح، ووعدهم بتطبيق الحد الادنى للأجور سوف يتم تطبيقه على قطاع الاعمال للغزل والنسيج، بعد اجتماع المجلس القومى للأجور.
وأضاف سليمان أنه طالب وزير الاستثمار بضخ أموال لتشغيل الشركة وتحقيق مطالب العاملين، وتابع: «مستمرون فى الاضراب بشكل جزئى حتى لا تتوقف الشركة بكامل طاقتها لحين ورود المنشور وإقالة رئيس مجلس الإدارة وحل النقابة وتشغيل المعدات الموجودة داخل مستشفى الشركة لخدمة العاملين.
فى شأن قريب، اعتصم ما يقرب 450 من العاملين المؤقتين بإدارة فحص واعتماد التقاوى بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، للمطالبة بالتثبيت والتعيين أسوة بزملائهم فى الإدارات الأخرى بالوزارات المختلفة.
كما أغلق عشرات الموظفين والممرضات الإداريين، صباح أمس أبواب مستشفى الأحرار العام بمدينة الزقازيق، ومنعوا المرضى من الدخول لليوم الثانى للمطالبة بالحد الأدنى للأجور وتثبيت بعضهم، مما أصاب المستشفى العام بحالة من الفوضى، والشلل التام، ما تسبب فى تضرر بعض المرضى.
وشهدت محافظة المنيا خمسة إضرابات بسبب المطالبة بالامتيازات المالية والحد الأدنى، مما تسبب فى حالة من الغضب بين أبناء المحافظة.
وضمت الاضرابات كلا من موظفى الداخلية المدنيين، والشهر العقارى، والأطباء، وموظفى هيئة المساحة، وشركة المياه للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.