العربية لمعلومات حقوق الإنسان: حجب السعودية للمواقع المعارضة استمرار للقمع

انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان موجة القمع الجديدة التي ينتهجها النظام السعودي بحجب عشرات المواقع الإلكترونية المعارضة، مؤكدة أنها تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لتكميم وسائل الإعلام والمدونين، وأصحاب الرأي المعارضين لسياسات النظام السعودي، بزعم عدم تسجيلها في وزارة الإعلام.
وقالت الشبكة العربية - في بيان لها صدر صباح اليوم الثلاثاء - : إن النظام السعودي قد يستند في قرار حجب عشرات مواقع النشر الإلكتروني إلى المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية، والتي جاءت تحت مسمى الأحكام العامة، والتي أرجعت عقوبات مخالفات النشر الإلكتروني إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يتضمن أحكامًا قامعة لحرية الرأي والتعبير والنشر، والتي تصل عقوبتها للسجن فترات لا تقل عن عشر سنوات بجانب الغرامات المالية.
وأضافت الشبكة العربية: "إن محاولة النظام السعودي حجب مواقع النشر الإلكتروني بما فيها المدونات والمنتديات والمواقع الشخصية، وربما يدرج تحت مسمى النشر الإلكتروني مواقع التواصل الاجتماعي، والتدوين القصير "تويتر"، يأتي استمرارًا من النظام السعودي في تكميم أفواه أصحاب الرأي، والمدونين المعارضين لسياساته القمعية".
وجددت الشبكة العربية مطالبتها للمجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد لحث النظام السعودي على مراجعة قوانينه المعادية لحرية الرأي والتعبير، والتي تتنافى مع المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المنضم لها النظام السعودي.