الشبكة العربية لحقوق الإنسان تدين قرار السعودية ب«حجب» مواقع إلكترونية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الاثنين، إعلان النظام السعودي عن قرار بحجب عشرات المواقع الإلكترونية خلال أيام، في محاولة لتكميم وسائل الإعلام والمدونين وأصحاب الرأي المعارضين لسياسات النظام السعودي، بزعم عدم تسجيلها في وزارة الإعلام.
وأوضحت الشبكة العربية، أن النظام السعودي قد يستند في قرار حجب عشرات مواقع النشر الإلكتروني إلى المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية، والتي جاءت تحت مسمى الأحكام العامة، والتي أرجعت عقوبات مخالفات النشر الإلكتروني، إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يتضمن أحكامًا قامعة لحرية الرأي والتعبير والنشر، والتي تصل عقوبتها للسجن فترات لا تقل عن عشر سنوات بجانب الغرامات المالية.
وأضافت الشبكة العربية، أن محاولة النظام السعودي حجب مواقع النشر الإلكتروني بما فيها المدونات والمنتديات والمواقع الشخصية، وربما يدرج تحت مسمى النشر الإلكتروني مواقع التواصل الاجتماعي والتدوين القصير تويتر، يأتي استمرارًا من النظام السعودي في تكميم أفواه أصحاب الرأي والمدونين المعارضين لسياساته القمعية، مستغلًا في ذلك ترسانته القانونية القامعة لحريات الرأي والتعبير والجهاز القضائي غير المستقل الذي يصدر أحكامه على النشطاء وأصحاب الرأي وفق أهواء النظام الحاكم.
وجددت الشبكة العربية، مطالبتها للمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد لحث النظام السعودي على مراجعة قوانينه المعادية لحرية الرأي والتعبير، والتي تتنافي مع المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية، المنضم لها النظام السعودي.
وأشارت تقارير صحفية، بناءً على تصريحات منسوبة إلى المستشار المشرف على الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام السعودية، عبد العزيز العقيل، بأن وزارة الإعلام السعودية سوف تقوم خلال أيام بحجب 41 موقعًا إلكترونيًّا عن المستخدمين في السعودية، بزعم عدم تصحيح أوضاعها وفقًا لمواد اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني (تعديلات قانون المطبوعات والنشر الصادر في عام 2002)، التي أقرها النظام السعودي في عام 2011 في محاولة لفرض قبضته الأمنية على كافة وسائل الإعلام التي تعمل خارج السرب الأمني السعودي، المتحكم في الغالبية العظمى من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة داخل المملكة.
وكان النظام السعودي، قد أصدر في عام 2011 اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني التي جاءت الغالبية العظمى من موادها قامعة لحرية الصحافة الإلكترونية، وقد أعطى النظام السعودي لأصحاب المواقع الإلكترونية مهلة ستة أشهر لتصحيح، أوضاعهم القانونية قبل أن يمددها مرات أخرى، وقد عرفت اللائحة في مادتها الثانية أشكال النشر الإلكتروني بأنها تضم المنتديات والمدونات وغرف الحوار ودور النشر الإلكتروني والمواقع الشخصية فضلًا عن ترك الباب مفتوحًا أمام وزارة الإعلام، لضم أي شكل من أشكال النشر إلى قوائم النشر الإلكتروني، وذلك بالإضافة إلى مطالبة أصحاب المدونات بتسجيل مدوناتهم بأسمائهم الحقيقية، مما يسهل من إمكانية ملاحقتهم والزج بهم في السجون على خلفية ما ينشرونه من آراء قد تراها الحكومة السعودية ناقدة.