أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، استمرار السلطات الكويتية في ملاحقتها القانونية للنشطاء والمدونين وأصحاب الرأي، بتهم فضفاضة لا تستخدم إلا في النظم المستبدة والتي كان آخرها الحكم بسجن المدونة "هدى العجمي" أحد عشر عاما، بعد اتهامها بثلاثة اتهامات على خلفية تدوينات لها، حيث زعمت السلطات الكويتية بأنها تتضمن إهانة للأمير وازدراء للأديان. وقالت الشبكة العربية: إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكويتية بحق المدونة هدى العجمي، يبرهن بما لا يدع مجالا للشك على التراجع الرهيب الذي يشهده ملف حرية الرأي والتعبير بالكويت، والإجراءات القمعية التي تتخذها السلطات الكويتية لتكميم كافة الأفواه المعارضة لها. وأكدت الشبكة على مطالبتها للسلطات الكويتية بمراجعة قوانينها القامعة للحريات، وإلغاء المواد الفضافضة والمطاطة التي تسمح للسلطات بملاحقة النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي والزج بهم في السجون، استنادًا إلى مواد قانونية لا تلجأ لها إلى أكثر أنظمة الحكم دكتاتورية وبخاصة في الفترات التي تتهاوى فيها قدرة النظام الحاكم على التعامل مع مطالب الشعوب الطامحة للحريات والديمقراطية. وطالبت الشبكة العربية السلطات الكويتية بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إلى المدونين وأصحاب الرأي والنشطاء على خلفية قيامهم بالتعبير عن رأيهم بصورة سلمية، والإفراج الفوري عنهم.