أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, استمرار السلطات الكويتية في ملاحقتها القانونية للنشطاء والمدونين وأصحاب الرأي, بتهم فضفاضة لا تستخدم إلا في النظم المستبدة, والتي كان أخرها الحكم بسجن مدونة 11 عامًا علي خلفية تدوينات لها, زعمت السلطات الكويتية بأنها تتضمن إهانة للأمير وازدراء للأديان. وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن المدونة "هدي العجمي" أحد عشر عامًا, بعد اتهامها بثلاثة اتهامات, علي خلفية كتابتها تدوينات علي موقع التدوين القصير تويتر, وذلك علي الرغم من نفي المدونة أنها صاحبة الحساب التي زعمت السلطات الكويتية بأنها هي من كتب هذه التدوينات علي "تويتر". وقضت المحكمة بسجن المدونة لمدة خمس سنوات بتهمة التحريض علي قلب نظام الحكم, فضلًا عن الحكم بسجنها خمسة سنوات أخري بتهمة الطعن بحقوق الأمير وسلطاته والإعابة في ذاته وتطاولها علي مسند الإمارة, وذلك فضلًا عن سجنها عامًا آخر بتهمة ازدراء الأديان (تحقير وتصغير لمذهب ديني هو المذهب الشيعي).