أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، الأحكام الصادرة عن محاكم كويتية بحق عدد من المدونين والنشطاء والصحفيين، على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير السلمي عن الرأي. وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت أمس "الأربعاء" حكمًا يقضي بسجن المدونة سارة الدريس سنة و8 أشهر مع الشغل، وكفالة 200 دينار لوقف تنفيذ الحكم، بعد اتهامها بكتابة تدوينات تسيء إلى الذات الأميرية من خلال موقع التدوين القصير "تويتر"، وكانت المحكمة قد أدانتها في 4 تدوينات فقط، وبراءتها من 43 تدوينة أخرى. كما قضت محكمة الجنايات أيضًا، بتغريم قناة سكوب مبلغ 3 آلاف دينار، على خلفية إدانة القناة في القضية المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثانٍ ضد طلال السعيد، المتهم بالإساءة إليه عبر أحد البرامج المعروضة في القناة. وأضافت الشبكة العربية أنه استمرارا لمسلسل الأحكام القاسية بحق النشطاء والمدونين أصدرت محكمة الاستئناف في جلستها المنعقدة 27 مايو حكما يقضي بسجن المدون راشد العنزي سنة و8 أشهر على خلفية أدانته بإهانة الذات الأميرية على موقع تويتر، وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بسحنه سنتين مع الشغل والنفاذ. كما قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات والذي يقضي بسجن النائب البرلماني السابق مسلم البراك لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بإهانة الذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة، على خلفية كلمة ألقاها بندوة كفي عبثًا. وقالت الشبكة العربية إن استمرار الكويت في إصدار أحكام قضائية بحق النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية، اعتمادا على قوانين فضفاضة تسمح بذلك، يبرهن يوما بعد آخر على تراجع ملف الحريات الكويتي، حيث أصبحت الكويت من أكثر الدول في المنطقة التي تلاحق النشطاء والمدونين بتهم إهانة الذات الأميرية، والإساة إلى مسند الإمارة. وطالبت الشبكة العربية السلطات الكويتية بإسقاط كل الأحكام الصادرة بحق المدونين والنشطاء وأصحاب الرأي والإفراج الفوري عنهم، وإسقاط الاتهامات الموجهة إلى مئات النشطاء وأصحاب الرأي والمدونين الذين ينتظرون دورهم في المحاكمات.