مخاوف حقوقية من لائحة جديدة لتنظيم أنشطة النشر الإلكتروني فى السعودية

مخاوف حقوقية من لائحة جديدة لتنظيم أنشطة النشر الإلكتروني فى السعودية
القاهرة : أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الاربعاء عن رفضها الشديد لقيام وزارة الثقافة والإعلام السعودية في الاول من يناير/ كانون الثانى 2011 باعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم أنشطة النشر الإلكتروني والتي احتوت علي 20 مادة تتعامل مع الصحافة والنشر الإلكتروني بنفس المنطق والأسلوب المقيد لحرية التعبير وحرية النشر الذي تعاملت به مع الصحف والمطبوعات في النظام السعودي للنشر والمطبوعات.
واحتوت تلك اللائحة علي بنود لتنظيم جميع أنواع النشر الإلكتروني بما في ذلك المدونات والمنتديات ورسائل الهاتف المحمول.
وبحسب بيان الشبكة :" بعد أن تمكن نشطاء الإنترنت مستخدمي المدونات والمواقع الإلكترونية من خلق منصة إعلامية جديدة يستطيعوا من خلالها التعبير عن أرائهم بحرية أكثر من تلك التي توفرها القوانين للمطبوعات,و بقدر أقل من الرقابة التي تفرضها السلطات عليهم , أتت تلك اللائحة بمجموعة مواد من شأنها أن تحد من حرية الرأي والتعبير على الإنترنت, حيث اشترطت اللائحة في المادة السابعة منها الحصول علي ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني من وزارة الإعلام!".
واضاف البيان :" من الغريب أن تلك المادة قد اشترطت أن لا يقل عمر المتقدم لطلب التصريح عن 20 عاماً,وهو ما يهدف إلى حرمان قطاع كبير من المدونين ونشطاء الإنترنت من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما من ممارسة حقهم في التعبير وحرية استخدام الإنترنت كما حددت المادة نفسها مدة الترخيص ب 3 سنوات ويجب تجديده بعد انقضائها,واشترطت المادة الثامنة وجود عنوان بريدي محدد لطالب الترخيص وهو ما يعني ان يكون تحت يد السلطة وتستطيع الوصول له حينما تريد وذلك للسيطرة علي نشطاء الإنترنت الذين تمكنوا الإفلات من الرقابة باستخدام التكنولوجيا الحديثة, وقد أوردت المادة السابعة عشرة عقوبات علي مخالفة هذه اللائحة ودون المساس بأي عقوبة اشد في قانون أخر وكان من بينها الحجب الكلي أو الجزئي للمدونة أو الموقع الإلكتروني !!".
وجاء تطبيق لائحة النشر الاليكتروني متزامنا مع قيام السلطات السعودية بحجب الصفحة الخاصة بدولة السعودية علي موقع "ويكيليكس بالعربي" الذي يهتم بنشر الترجمة العربية للوثائق والبرقيات التي يقوم موقع ويكيليكس الشهير بنشرها حول الدول العربية, و بعد أيام من قيامها بحجب موقع "صحيفة إيلاف الإلكترونية" بسبب نشرها تقرير حول وثائق ويكيليكس الخاصة بدول الخليج العربي والتي كان علي رأسها السعودية.
وقالت الشبكة :"أنها ليست لائحة لتنظيم أنشطة النشر الإلكتروني كما يزعمون وإنما لائحة مصادرة حرية النشر على الإنترنت".