قال د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم والسلطات العامة بالجمعية التأسيسية: إن اللجنة وافقت على مقترح مكتوب ينص على أن رئيس الجمهورية لا يحل البرلمان إلا باستفتاء شعبى وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض على الرئيس أن يقدم استقالته. وأضاف: أعضاء اللجنة اتفقوا على الرجوع إلى الجمعية العامة للتصويت على شكل نظام الحكم المقترح فى اللجنة، وهو نظام مختلط إما شبه رئاسى أو شبه برلمانى وأيضا فيما يخص البرلمان هل من غرفتين أم غرفة واحدة؟. وأكد خلال حواره مع مراسل الجزيرة مباشر مصر أن اللجنة أنجزت جانبا كبيرا من المرحلة الأولى فى عملها ويتبقى بعض الأجزاء فى السلطة التشريعية والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. واشار جبريل إلى أنه إذا تم الأخذ بالنظام شبه الرئاسى فلن تتغير كثيرا سلطات الرئيس لكنه لن يكون له حق حل مجلس الشعب ولن يرأس جهات مثل الشرطة والقضاء ولكنه القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية ويمكن أن يشاركه مجلس الشورى -إذا بقي- فى تعيين بعض كبار الموظفين ورقابة الانفاق الحكومى. وتابع: هناك اقتراح بأن تعرض كل القوانين المتعلقة بسلطات الدولة مثل قانون مجلس الشعب ومجلس الشورى على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لتقول رأيها فى مدى دستوريته ولا يحق لها رقابته رقابة لاحقة بعد ذلك. وأوضح أن هناك مقترحات أن يكون لمجلس الشورى بجانب الدور التشريعى حق الرقابة على أعمال الادارة المحلية ومراقبة الانفاق الحكومى فى المرحلة ما بين اقرار الموازنة والحساب الختامى ومشاركة الرئيس فى تعيين كبار الموظفين. وقال إن تعيين النائب العام سيكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى وليس رئيس الجمهورية.