" قضاة مصر يتنافسون فى الظلم 3 أحكام بتهمة التظاهر صدرت اليوم 3 سنوات ل63 وكفالة 5000 جنيه وغرامة 50 ألف جنيه وسنتين ل 139آخرين و 3 سنوات على 24".. تغريدة أطلقها الإعلامي أحمد منصور عبر حسابه على موقع "تويتر" انتقد بها سلسلة الأحكام التي تصدر ضد رافضي الانقلاب من قبل القضاء المصري. فعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ندد النشطاء بسلسلة الأحكام المتوالية ضد رافضي الانقلاب وخاصة الطلاب وآخرها الحكم بحبس 26 من طلاب جامعة الأزهر من رافضي الانقلاب العسكري عامان و6 أشهر مع النفاذ. وأكد النشطاء أن القضاء أداة الانقلاب للتنكيل بمؤيدي الشرعية ومحاولة تخويفهم وإيقاف ثورتهم السلمية ضد الانقلاب الدموي، موضحين أنه كلما ازداد التنكيل بهم كلما زاد إصرارهم على القضاء عليه. فعبر حسابه علي موقع "فيس بوك" كتب محمد عبدالدايم:"الحكم اليوم علي الطلاب مهزلة جديدة وحلقة في مسلسل سقوط القضاء امام بيادة العسكر ، هما فاكرين انهم كدا بيستكوا الناس وهيخافوا هما ميعرفوش ان العلاقة طردية فكلما زاد التنكيل زاد الاصرار والثورة ضد الظلم والفساد والطغيان". وكتب محمد مصعب: "الطلاب بقوا من اكثر الناس للي صدر عليهم احكام .. الطلاب فعلا يقودون الثورة ضد الانقلاب العسكري انهم يسطرون تاريخ للحركة الطلابية من نور". سقوط القضاء وعبر موقع "تويتر" دشن مجموعة من النشطاء هاشتاج "سقوط القضاء" رصدوا فيه حلقات سقوطه منذ ثورة يناير وحتي الان ورعايته للثورة المضادة وسلسلة الاحكام بالبراءة لنظام المخلوع مبارك وقتلة المتظاهرين". وعبر الهاشتاج كتبت اية مراغي:"القضاء من ثورة يناير وهو بيدعم الثورة المضادة احكام بالبراءة واحكام بالحبس والسجن للاحرار منتظرين ايه تاني منه هو اكبر ادوات الانقلاب". واشار عمرو محمد عبر حسابه علي موقع "فيس بوك" الي ان القضاء المصري يحتاج الي تظهير شامل عقب انتهاء الانقلاب قائلا:"اكثر مؤسسات الدولية فسادا بعد الداخلية وقيادات الجيش القضاء فهو الاداة اللي دعمت الانقلاب وتنكل الان برافضيه ومؤيدي الشرعية ". واوضح محمد محمود ان المتابع للمشهد في مصر يعلم بسهولة خطورة القضاء علي ثورة يناير والدليل عزل الشرفاء من القضاء وعلي رأسهم المستشار وليد شرابي.