دعا حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، إلى مقاطعة مشروع الدستور، الذي انتهت منه لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أنه "يؤسس لانقلاب وعسكرة الدولة والقتل والقهر والقمع والتبعية وعودة دولة الاستبداد والفساد". وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سأكسر الانقلاب.. سأقاطع وثيقة العسكر إيمانًا بحق الشعب المصري في تقرير مصيره وفق آليات ديمقراطية، يجب ألا يتم الالتفاف حولها، وإيمانًا بحقوق آلاف الشهداء (الضحايا) والمصابين والمحبوسين من رافضي الانقلاب العسكري، فلن أعطي أي شرعية لقاتليهم حتى يسقطوا ويحاكموا". وأضاف عزام: "وإيمانًا بأن الشعب هو مصدر السلطة، وليس العسكر هو مصدر السلطة اعتمادًا على قوة سلاح يمولها هذا الشعب من جيوب أبنائه، وبأن الانقلاب لا يمتلك أي شرعية، وأن الشرعية هي ما أسس له الشعب من خلال آليات ديمقراطية موثقة ارتضاها عبر خمسة استحقاقات انتخابية حرة ونزيهة وشفافة". وأشار إلى أن الثورة المضادة تعود الآن على أكتاف الانقلاب العسكري، تمهيدًا لعودة النظام القديم، الذي قمنا بثورة 25 يناير ضده، فيأبى العسكر إلا أن يعود هذا النظام بفساده واستبداده ودولته العسكرية البوليسية. وتابع نائب رئيس حزب الوسط: "الانقلابيون يخططون الآن لإرساء شرعية زائفة نتائجها مُعدة سلفًا، في مسلسل دموي هزلي، فلن أقبل أن أكون أداة في هذه المهزلة، ولن أعترف إلا بشرعية العملية الديمقراطية التي أفرزتها ثورة 25 يناير لا الثورة المضادة". وأوضح أن الدولة التي تريدها ثورة 25 يناير هي دولة مدنية ديمقراطية، لا دولة يكون فيها العسكر سلطة فوق سلطات الدولة الثلاثة، مشيرًا إلى أن اشتغال قادة العسكر بالسياسة يمثل خطرًا على الأمن القومي لمصر ويفرغ جيشنا الوطني من طاقاته وإمكاناته التي من المفترض أن توجه لمهمته الأسمى وليس إلى الصراعات السياسية.