"التجمع المصري" يعلن مقاطعته للاستفتاء على دستور الانقلاب.. ويدعو إلى إسقاطه

أعلن "التجمع المصري" مقاطعة دعوة سلطة الانقلاب للاستفتاء على وثيقة لجنة الخمسين، والمعروف إعلاميًّا ب"الاستفتاء على الدستور"، داعيا الشعب إلى "المقاطعة الإيجابية" عبر التظاهر السلمي يومي الاستفتاء، تحت شعار "نازل بس مقاطع".
ودعا -خلال بيان له منذ قليل- كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتغطية الفعاليات والتظاهرات المقاطعة للاستفتاء خلال هذين اليومين، لاطلاع الرأي العام على حقيقة الانقلاب وتعديه على الإرادة الشعبية وعلى الحقوق والحريات.
وأكد "التجمع المصري" أن دعوته لمقاطعة استفتاء الانقلاب ليست إلا استكمالاً لنضال الشعب على طريق التحرر والاستقلال، ورفض الهيمنة والوصاية من الطغاة والمجرمين في الداخل والخارج.
وأوضح أن هناك العديد من الأسباب المبدئية والقانونية والإجرائية وراء القرار برفض الاستفتاء ودعوة الشعب المصري إلى "المقاطعة الإيجابية"، ومنها: أن ما بني على باطل فهو باطل، فلا شرعية للانقلاب، ولا لما يصدر عنه أو يترتب عليه من آثار.
وشدد "التجمع المصري" على ضرورة احترام إرادة الشعب الذي وافق بالأغلبية القانونية على إقرار دستور 2012 -رغم تحفظه على بعض مواده- ولبطلان تشكيل لجنة العشرة ثم لجنة الخمسين، واللتان جاءتا بالتعيين ممن لا صفة له في التعبير عن إرادة الشعب، فجاء التشكيل غير معبر عن عموم الشعب، وتعالى على الإرادة الشعبية، واكتفى بالتعبير عن النخب الفاسدة ورعاية مصالحها.
وقال: "مواد وثيقة الانقلاب، التي يوصف بعضها قانونيا من قبل فقهاء الدساتير أنها كارثية، والتي جعلت وثيقتهم تلك لا تليق بدستور مصر الثورة، خاصة تلك المواد التي تمنح مجموعة صغيرة في قيادة القوات المسلحة حق الهيمنة والوصاية على الجيش والشعب معا، مما يمنع مصر من التقدم والتنمية ويئد أحلام شعبها في مستقبل أفضل، كما أن انعدام للثقة المحلية والدولية في مصداقية نتائج الاستفتاء، خاصة مع الإصرار على إجرائه في ظل حالة من الاستقطاب الحاد والفوضى الأمنية، وعدم توفير الإجراءات الكافية لضمان حيادية المؤسسات المسئولة عن إدارته، سواء العسكرية أو الشرطية أو القضائية".
وأشار "التجمع المصري" إلى أن سلطة الانقلاب -التي استولت على إدارة شئون البلاد حاليا- لم تحترم الاستحقاقات الانتخابية السابقة وانقلابها على القانون والدستور، مما يجعل ذهاب المصريين للاقتراع عملية عبثية وإهدارًا للوقت والجهد والمال العام.
وأكد أن قرارات الانقلاب بشأن إجراءات الاستفتاء تؤكد وتقطع بنية التزوير في النتائج، خاصة إلغاء فرز وإعلان النتيجة في اللجان الفرعية، وعدم تقييد الإدلاء بالصوت في لجنة انتخابية محددة، فضلا عن رفض التصريح للعديد من الجهات المستقلة بمراقبة الاستفتاء.
وقال "التجمع المصري": إنه يثق في قدرة شعب مصر على حماية إرادته واستكمال ثورته وبناء مستقبله، وأن الاستفتاء سيكون مسمارًا جديدًا في نعش الانقلاب ومناسبة لاظهار حجم الرفض الشعبي للانقلاب وكل قراراته.