مجدي سالم: متمسكون بعودة الشرعية كاملة وفي مقدمتها الرئيس "مرسي"

أكد مجدي سالم - نائب رئيس الحزب الإسلامي والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب - أن دعوة التحالف للحوار الوطني كانت لها آثار ونتائج إيجابية، وحدثت لقاءات بين التحالف وبين بعض القوى السياسية والثورية التي لها رؤية تتفق مع التحالف في نقاط ما وتختلف في نقاط أخري، لكن تم التوافق أن يلتقوا على قاعدة رفض الانقلاب.
وأشاد سالم، في حواره مع "الحرية والعدالة"، بأداء ودور "تحالف دعم الشرعية"، مشدداً على أن التحالف قوى ومتماسك ويناضل منذ لحظات الانقلاب الأولى وبكل سلمية لعودة المسار الديمقراطى الذى اختاره الشعب المصري بإرادته الحرة ويعمل مع كل شرفاء الوطن ومع كل القوى الثورية التى شاركت فى ثورة يناير من أجل وقف هذه المؤامرة التى استغل فيها الانقلابيون إمكانيات الدولة ومواردها لإعادة نظام المخلوع مبارك بكل سوءاته.
وأضاف أن النظام الانقلابي الدموي ليس له أي شرعية، وبالتالى يبحث لنفسه عن أي شرعية وهو ما يحاول أن يقوم به من الاستفتاء المزعوم على دستوره اللقيط الباطل، موضحاً أن الأنظمة الغربية سواء فى أمريكا أو أوروبا هى أنظمة مؤيدة وداعمة للانقلاب، بل بعضها مخطط له، وما يؤكد ذلك أن كل الوفود الرسمية التى قابلت التحالف كانت تريد جره إلى حظيرة ما يسمى بخارطة الطريق وهو لم يحدث ولن يحدث لأننا متمسكون بالشرعية حتى آخر لحظة.... وإلي نص الحوار ...
بداية.. ما هو تقييمك للأوضاع والتطورات السياسية الراهنة بشكل عام؟
نحن نعيش فترة من أسوأ الفترات السياسية التي مرت بها مصر، فهذا الانقلاب لو مر فلن تقوم قائمة لبلادنا لمدة 40 سنة أو أكتر، فعندما يتحول الجيش والشرطة والخارجين عن القانون لقمع السياسيين الذين لهم رأى آخر مخالف للسلطة الانقلابية الدموية يكون هذا مؤشر خطير جدًا لن تسلم منه مصر كلها، ولن يسلم من ذلك الانقلابيون أنفسهم، والتاريخ يعطى لنا أمثلة لذلك فى فترات سابقة، فحينما كان بعض الحكام يتواطئون مع الخارجين عن القانون ليجعلوهم هم الحامين لعروشهم، ثم بعد ذلك ينقلب هؤلاء الخارجين عن القانون على السلطة، مما يؤدي إلي دخول البلاد فى فترات فوضى دامية، خاصة أن سلطة الانقلاب تحرق الوطن وتمزق النسيج المجتمعى، وتسعى لخلق احتراب أهلى من أجل أن تنفرد بسلطة استبدادية تقمع الحريات وتفتح المعتقلات لشرفاء الوطن وتغلق عشرات القنوات الإعلامية وتجعل من الإعلام الرسمى والخاص وسيلة وأداة للقمع وزرع الكراهية.
وسائل إعلام الانقلاب تدعي أن هناك انحسارا في مظاهرات مؤيدي الشرعية.. بما ترد على ذلك؟
هذا ادعاء غير صحيح على الإطلاق، بل علي العكس هناك تزايد في أعداد رافضي الانقلاب الدموي، والحراك الجماهيري سواء في الميادين والشوارع أو الجامعات لم يتوقف يوما ما، بالرغم من البرد الشديد والأمطار ورغم الجو غير المعتاد، ومع ذلك هناك مظاهرات حاشدة يوميا، وهناك شرائح جديدة تنضم إلى صفوف الرافضين للانقلاب، وبالتالي فهناك اصرار من الشعب علي إحباط الإحباط- كما يريد الشباب-.
وهل تتوقع زيادة وتوسع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب خلال الأيام المقبلة؟
بالفعل، نتوقع تمدد الاحتجاجات واشتعالها خاصة كلما اقتربنا من فترة الاستفتاء على ما يسمى دستور الانقلاب الباطل ستتصاعد الاحتجاجات أكثر.
كيف تري التعامل الأمني الهمجي مع المظاهرات السلمية؟
هذا الانقلاب الدموي بدأ منذ أول لحظة بالدموية، ويبدو أنه مازال متعطشا لمزيد من الدماء، بالتالى فنحن لا نستغرب كل هذا العنف الذى يحدث، وهذا النظام الدموي ليس له أي شرعية فى الحقيقة، وبالتالى يبحث لنفسه عن أي شرعية عن طريق دستوره الباطل، وهى شرعية الدماء السلاح والنار والقتل والإقصاء والتهميش والتعذيب والاعتقال، وأعتقد أن حالة العنف التى تمارسها سلطة الانقلاب ستظل ملازمة لها، فكلما بقيت هذه السلطة كلما احتاجت لمزيد من الدماء.
التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، يحمل على عاتقه قيادة الثورة بعد الانقلاب، كيف تقيم دوره؟
الدور الذي يقوم به التحالف هو دور جيد وايجابي، وكل ما راهن عليه الانقلابيون وأعوانهم من أن هذا التحاف ضعيف ويتفتت وبه انشقاقات، فشل فشلا ذريعا، فهذه كلها أكاذيب وإدعاءات سخيفة تضاف إلى سلسة أكاذيب الانقلابيين علي كافة الأصعدة، والتحالف يناضل منذ لحظات الانقلاب الأولى وبكل سلمية لعودة المسار الديمقراطى الذى اختاره المصريون بإرادتهم الحرة ويعمل مع كل شرفاء الوطن ومع كل القوى الثورية التى شاركت فى ثورة يناير من أجل وقف هذه المؤامرة التى استغل فيها الانقلابيون إمكانيات الدولة ومواردها لإعادة نظام المخلوع مبارك بكل سوءاته.
هل هناك إعلان لتفاصيل جديدة حول وثيقة التحالف الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها سابقا؟
التفاصيل تتعلق بأطراف التحالف أنفسهم من ناحية، ومن ناحية أخري بالأطراف الأخرى من القوى الثورية والسياسية التى كان بينها وبين بعض مكونات التحالف فجوة وتباين في وجهات النظر، ونحن اليوم نؤسس لعلاقة جديدة بيننا وبين هذه الأطراف على أرضية الحفاظ على مصالح الوطن، وأن هذا الوطن لابد أن تتعاون جميع قواه الفاعلة على أن يسترد حريته وكرامته وأن تتكامل أهداف ثورة 25 يناير.
ما هي الخطوات التي يعتزم التحالف اتخاذها مستقبلا؟
فى هذه المرحلة نؤكد على مسألة رفض الدستور الانقلابي، وأن هذا الانقلاب غير شرعى وباطل تماما، وبالتالي فكل ما يصدر هو والعدم سواء، ولذلك نقوم بتوضح هذه الأشياء للجميع، وندعو الشعب لتبنى هذه الفكرة، وأيضًا نقوم بفضح بعض المخططات الانقلابية المتعلقة بالأعتداء على كرامة المواطن والوطن بعودة التعذيب وعودة الفساد، إجمالا بعودة نظام حكم المخلوع مبارك، ونحن نظن أن هذا النظام إذا استمر سيكون اسوأ من نظام المخلوع "مبارك" بكثير جداً.
تردد أن التحالف طالب بضمانات معينة ومناخ مناسب للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور الانقلابي.. ما مدي صحة ذلك؟
هذا غير صحيح، فقد أوضحنا فى أكثر من مناسبة أن حرصنا على تهيئة الأجواء المناسبة والضمانات الضرورية يأتي انطلاقا من الشكل العام فقط، فلو كانت هذه السلطة الانقلابية صادقة فى أنها ترغب في إجراء عملية سياسية حقيقية، فلابد لها أن تتخذ مثل هذه الضمانات وتهيئة الأجواء، لكن هذا الأمر لم يكن متعلقًا بفكرة مشاركة التحالف من عدمه في هذا الاستفتاء الباطل.
ولماذا قاطع التحالف الاستفتاء علي الدستور؟
لأسباب سياسية وقانونية وإجرائية، فهذه التعديلات الدستورية باطلة، بنيت على باطل وصدرت من لجنة معينة باطلة، شكلتها سلطة انقلاب مغتصبة، وإن إعلانهم الدستورى يسير فى اتجاه واحد لا يعرف سوى التصويت بنعم، مما يشير إلى نيتهم المسبقة فى تزوير نتائج الاستفتاء، فى الوقت الذى لا يملكون فيه إجابة لخارطة طريقهم فى حالة التصويت ب(لا)، وإن السلطة التى تجرى هذا الاستفتاء هى ذات السلطة المتمثلة فى المجلس العسكرى السابق والقيادة العامة الحالية للقوات المسلحة والتى أهدرت خمسة استحقاقات شعبية سابقة، وإن وثيقة الانقلاب الباطلة تجعل القوات المسلحة دولة فوق الدولة، وإن هذه الوثيقة ضيعت هوية مصر العربية الإسلامية، وحذفت المواد الخاصة بالقيم والأخلاق وتسترت على الفساد.
كما أن هذه الوثيقة أعطت صلاحيات واسعة لرئيسهم المؤقت المعين فى إصدار قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتفويضه فى تحديد نسب العمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة وفى تحديد أولوية الانتخابات القادمة (الرئاسية أم البرلمانية ) مما يعزز دولة الاستبداد، فضلا عن أن المناخ السياسى الذى يشهد حالة انقسام مجتمعى وتحريض على الكراهية لايمكن أن يكون مناسبا لإجراء أية تعديلات دستورية بعد ما شهدته مصر من قتل آلاف المصريين، وإصابة وملاحقة واعتقال عشرات الآلاف على يد سلطات الانقلاب التي ستجري الاستفتاء، ورغم كل ماسبق فإن سلطة الانقلاب لم تعلن عن التزامها بالضمانات اللازمة لنزاهة الاستفتاء من حيث الرقابة الدولية والمحلية وحيادية أجهزة الإعلام وفرز الأصوات باللجان الفرعية وإجراء الاستفتاء في يوم واحد على مستوى الدائرة، كما أن حيادية القوات المسلحة والشرطة غير متحققة فى الظروف الراهنة نتيجة لضلوعهم فى الانقلاب العسكرى خلافا لما جرى فى الاستفتاء على دستور 2012، فضلا عن استبعاد سلطات الانقلاب العسكرى لعدد كبير من القضاة وإحالة العديد منهم للتحقيق بشبهة رفض الانقلاب العسكرى.
بما تردون على زعم البعض أن التحالف سيمنع المواطنين بالقوة من الادلاء بأصواتهم في الاستفتاء الباطل؟
هذه أكاذيب باطلة، فنحن لن نمنع أحدا من المشاركة في الاستفتاء الباطل بالقوة، ولا نفرض رأيا علي أحد من المصريين، ولن يكون هناك أي احتكاك بأحد، وإذا ما كان هناك تباين في الرؤي والتوجهات فهذا الخلاف لا يفسد للود قضية، ولكن كافة فعالياتنا تدعو الشعب لمقاطعة هذه الوثيقة السوداء السلمية خيار استراتجي للتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
هل هناك جديد بشأن أي مبادرات سياسية؟
للأسف نحن نري أن هناك شعبا يريد أن يعيش حياة كريمة وحرة، ويريد تحقيق أهدف ثورة 25 يناير، في حين هناك سلطة دموية غاشمة تريد العودة إلى ما قبل 25 يناير بالآليات والأشكال، وربما يكون بالأشخاص أيضا المحسوبين علي نظام المخلوع "مبارك"، وهناك تصورات كثيرة طرحتها قوى سياسية متعددة، لكن للأسف لا يوجد أي تجاوب من السلطة الانقلابية.
لكن البعض تحدث عن محاولات سابقة من زياد بهاء الدين للتواصل مع التحالف ؟
نحن لا ننظر إلى مواقف زياد بهاء الدين السابقة نظرة جدية، ونعتقد أنها نوع من أنواع توزيع الأدوار، فهو يريد أن يجر الرافضين للانقلاب إلى معسكر خارطة الطريق، وبالتالى هذا الموضوع مرفوض تماما، فنحن لأخر لحظة متمسكون بالشرعية وباحترام إرادة الشعب التي ظهرت خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وبالتالى فلا يوجد لدينا أي فرصة بأن ننجر إلى خارطة طريق مسمومة تسببت فى استشهاد واصابة واعتقال الآلاف.
ماذا عن دعوة تحالف دعم الشرعية للحوار الوطني ؟
دعوة الحوار كان لها آثار ونتائج إيجابية إلى حد ما، وحدثت لقاءات بين التحالف وبين بعض القوى السياسية والثورية التي لها رؤية تتفق معنا في نقاط ما وتختلف في نقاط أخري، لكن اتفقنا أن نلتقى على قاعدة رفض الانقلاب، ونحن الآن نتشاور حول الآليات التى سنعمل من خلالها لإسقاط الانقلاب، وماذا سيكون الوضع بعد إسقاطه، وتم مد مهلة الحوار لدخول أطراف أخري ولتوسيع دائرة الحوار.
ما هو تصورك ليوم 25 يناير المقبل في ظل توقع البعض بسقوط الانقلاب؟
نحن نأمل أن يسقط هذا الانقلاب اليوم وليس يوم 25 يناير، ونعمل على توضيح مواقفنا للشعب، ونحاول توحيد جهود القوى السياسية المخلصة والتوافق على رأى سواء ورؤية مشتركة لتحقيق مصالح هذا الوطن، ونتمنى أن يسقط الانقلاب قبل 25 يناير الذي سيكون مناسبة لمزيد من الفعاليات النوعية والاحتجاجات الحاشدة الرافضة لهذا الانقلاب، ونتوقع أن يكون هذا اليوم فارقا وهاما في تاريخ الثورة.
بيانات التحالف الأخيرة تؤكد أن حسم المعركة قد أقترب.. هل هذا واقعياً؟
كنا ننتحرك على أرضية أن هناك بعض من الانقلابيين يتحلون بشئ من العقل والمنطق والوطينة، وكنا نأمل أن يكون هناك من يغلب المصالح الوطنية العليا على المصالح الذاتية الضيقة وعلى كرهه لتيار سياسى معين، لكن للأسف هذا لم يحدث، فلا يزال الانقلابيون مستمرون في غيهم ومصرين على الاعتداءعلى كرامة الوطن والمواطن، بعد أن داسوا بأحذيتهم علي الإرادة الشعبية، ونري الاعتداءات المستمرة على الشعب والطلاب فى الجامعات، ونري محاكماتهم الهزلية وزجهم بآلاف المعتقلين فى السجون دون أسانيد قانونية صحيحة، وبالتالى نحن نستشعر أنهم فقدوا عقولهم واوشكوا بالفعل على السقوط والانهيار – إن لم يكونوا قد سقطوا- ولكنهم الآن يحتمون وراء المدرعات والدبابات والبنادق الآلية.
كيف ترى موقف الاتحاد الأوروبي وأمريكا من التطورات السياسية الأخيرة بمصر؟
الأنظمة الغربية سواء فى أمريكا أو فى أوروبا هى أنظمة مؤيدة وداعمة للانقلاب بل بعضها مخطط لهذا الانقلاب، وهذا مؤكد بالنسبة لنا تماما، خاصة أن كل الوفود الرسمية التى قابلت التحالف كانت تريد جر التحالف إلى حظيرة ما يسمى بخارطة الطريق، وهو ما لم يحدث ولن يحدث باذن الله، لكن ما يهمنا هو الرأى العام في هذه الدول مما حدث فى مصر، لأن هذا أمر هام ومؤثر، ودورنا فقط أن نوضح حقيقة الانقلاب الذى حدث وحقيقة المجازر التى حدثت، بداية من الحرس الجمهورى حتى هذه اللحظة.
ماذا عن موقف دول الخليج؟
بالنسبة لموقف السعودية تحديدا ننظر إليه بكثير من الاستغراب، فالقوى السياسية التى قامت بالانقلاب تحتقر السعوديين وأفكارهم وعقائدهم، وعاداتهم وتقاليدهم، وكانت تتهمنا دائما بأننا عملاء الرجعية السعودية، وأننا نتلقى أموال من السعودية، وبالتأكيد فهى تنظر إلى هذه الدول وحكامها بنظرة احتكار، ولذلك نحن فى منتهى الدهشة من توحد ودعم السعودية لحكومة الانقلاب، والأمر الآخر ربما يكون حكام السعودية والكويت رأوا في تصدر التيار الإسلامي للمشهد في مصر من خلال الانتخابات سيعمل علي تصدير الأفكار والثورة إليهم، وهم كانوا مخطئن في ذلك، لأننا نري أن استقرار هذه الدول فى مصلحة الإسلام والمسلمين والعرب، وأعتقد أيضا أنهم يحتاجون إلي بعض الاصلاحات السياسية فى بلادهم، إلا أن هذا الأمر لم يكن سينشيء حالة عداء بيننا وبينهم.
هل تري أن هناك تراجع ما في الدعم الخليجي للانقلابيين؟
الذى أستطيع أن أقوله، أن هذا التقلص والتراجع - إن لم يكن حدث- فسوف يحدث، فلا تستطيع هذه الدول أن تلبي الاحتياجات المصرية بأموالها، خاصة أن دولة كالكويت بها برلمان قوي وحي يستطيع محاسبة الحكومة إلي حد كبير، وضخ الأموال السائلة وتيسيير حركة الحياة اليومية في مصر سوف يتوقف حتما، وبالتالي فالحكومة الانقلابية لديها مشاكل كبيرة في ذلك، ولذلك نسمع طوال الوقت عن طباعة أوراق البنكونت وعمل أذونات الخزانة، مما يزيد الاوضاع الاقتصادية سوءا ويهدد مستقبل الأجيال القادمة، وهو ما يؤكد أن الانقلابيون لا ينظرون إلا مصالحة الشخصية ولا يهتمون بمصالح الوطن بأي شكل من الأشكال.
وكيف تري التقارب الصهيوني- الانقلابي؟
منذ اللحظة الأولي للانقلاب قيل في تل أبيب أن "السيسي" بطل قومي لدي الصهاينة، فمنذ اللحظة الأولي جاء الانقلاب ليحقق أمن إسرائيل، وكل ما يجري في سيناء يؤكد ذلك.
كيف تري ما يجري في سيناء في ظل تعتيم إعلام الانقلاب علي حقيقة ما يحدث هناك؟
سيناء مستهدفة من قبل الصهاينة وعملائهم في الداخل، وكل ما يحدث في سيناء هدفه الرئيسي الحفاظ علي أمن إسرائيل ومنع قيام أي عملية تنمية حقيقية فيها، فهم يريدون أن تكون سيناء منطقة فاصل بيننا وبين إسرائيل، وكل مخططاتهم تسير في هذا الاتجاه، وبالتالي فجزء كبير من أهداف الانقلاب هو تحقيق أمن إسرائيل.
ما تعليقك علي ما نشرته بعض وسائل إعلام الانقلاب حول مكالمات منسوبة للرئيس د. محمد مرسي والدكتور أيمن الظواهري؟
قبل أن أعلق علي هذا الأمر، أريد أن أعود للتصريحات اللى نشرتها جريدة الشروق حول ما زعمت أنه اعتراف من المهندس محمد الظواهرى بأنه تلقى أموالا من المهندس خيرت الشاطر لتوزيعها على المجموعات الجهادية فى سيناء وغيرها، وعلى أنها تقتل الإخوان المسلمين فى رابعة، وكل هذه الاكاذيب، وذكرت أن "الظواهرى" اعترف بذلك فى النيابة، فهذا الكلام لا أساس له من الصحة أطلاقا، ف"الظواهرى" لم توجه له مثل هذه التهم من الأساس، وهو لم يقل مثل هذا الكلام، بل نسب لى أنا شخصيا قولي بأنه اعترف بمثل هذا الكلام نتيجة للتعذيب، وكل هذه القصص مختلقة وكاذبة، فلم يحدث أن تحدثت للشروق بمثل هذا الكلام، لأنه لم يحدث مطلقا، لكن هذا الأمر جزء من سلسلة الاكاذيب التى يقوم بها الانقلابيين وأذرعهم الإعلامية للتشويش على التيار الاسلامى كله ووصفه بالارهاب والتطرف.
وبالنسبة للمكالمة المزعومة بين الدكتور أيمن الظواهرى والرئيس محمد مرسى، فهو أيضا يأتي فى سياق الأكاذيب، فكل ما حدث هو أن أيمن الظواهرى كعادته ينشر تصريحات له على مواقع الكترونية، أرسل رسالة إلى د.مرسى يحثه فيه علي تطبيق الشريعة، وما إلى ذلك، وهذا كل ما فى الأمر، فلم يحدث أي اتصال بين الدكتور أيمن الظواهرى والرئيس مرسى، وهذا ينضم إلى مجموعة الأكاذيب التى يختلقها إعلام الانقلاب.
هل تتوقع لجوء بعض مؤيدي الشرعية للعنف حال تأزم الأوضاع بأي شكل من الأشكال؟
خيارنا كان ولا يزال هو الدفاع عن الشرعية وإسقاط الانقلاب بكل الوسائل السلمية الممكنة، ولا خيار لنا غير السلمية، ونحن ما زلنا وسنظل متمسكين بهذا الخيار مهما كانت التضحيات، ولكن في ذات الوقت الاعتداءات المستمرة من السلطة الغاشمة ضد المتظاهرين قد تولد ردود الافعال الغاضبة، ونحن كتحالف مدركين هذا الأمر، ومدركين أن الانقلاب كان يود أن يستدرجنا إلى هذه المواجهة، ولذلك فنحن سنظل متمسكين بالسلمية فى الفاعليات حتى اللحظة الأخيرة.
البعض يدعي تراجع شعبية التيار الإسلامي في الشارع.. بما ترد على ذلك؟
حينما تجرى عملية انتخابية حقيقية فى مصر، سوف نتأكد أن التيار الاسلامى ما زال محتفظا برصيده الكبير، إن لم يكن قد زاد، لكن فى ظل الاوضاع الحالية كل من يدعي أن شعبية التيار الإسلامي قد تراجعت يتحدث من أبواق معادية لهذا التيار الوطني من الأساس، وهؤلاء أكثر ضجيجا وأعلي صوتا، ولكن هذه الأمور إدعاءات سوداء على التيار الاسلامى.
هناك تسريبات بوجود صراع مكتوم داخل المجلس العسكري.. هل تعتقد أن هذا الأمر صحيح؟
نحن لا نتمنى أن يحدث صراع داخل المؤسسة العسكرية، لكن نتمنى أن تعود لمكانها الطبيعي لحماية حدود البلاد والدفاع عنها، ونتمني أن يكون هناك رجل رشيد من قادة المؤسسة العسكرية يصحح الأوضاع الخاطئة، وأن يعود الشعب المصرى للجيش ويعود الجيش للدولة، ويكون أحد مؤسسات الدولة وليس فوق الدولة.
بالنسبة لفكرة ترشح "السيسي".. هل تعتقد أن هذا الأمر وارد بأي حال من الأحوال؟
بالتأكيد، وإلا فلماذا سفك كل هذه الدماء، لكى يكون "السيسى" رئيسا للجمهورية، ولكى يستمر فى تحقيق طموحه وأحلامه.
هل تعتقد أن الصراع الحالي سيمتد لبعض الوقت؟
بالتأكيد، فهذا الصراع سوف يطول فترة من الزمن، لأننا فى مواجهة انقلاب عسكرى دموى، وأيضا مواجهة لدولة الفساد التى وقفت وراء الانقلاب وساندته وأمدته بأذرعها الإعلامية والاقتصادية أيضًا بكل الأسباب التي ساعدته ليظهر بهذه الصورة، فلذلك المواجهة سوف تستمر بعض الوقت في مواجهة كل مؤسسات الدولة العميقة، لكننا في النهاية متأكدون تماما أن إرادة الشعب المصرى سوف تنتصر ويسترد الشعب ثورته وحريته وكرامته.
التحالف الوطني أكد أنه يتراجع في أي وقت عن مطالبه بعودة الشرعية كاملة وعلي رأسها الرئيس مرسي.. هل هذا صحيح؟
بالفعل .. لأننا نتحدث عن احترام إرادة الشعب المصرى التى تمثلت فى الاستحقاقات الانتخابية، واحترامنا للشرعية يأتي اتساقا وانسجاما مع مواقفنا السياسية، ونحن كأعضاء في التحالف - ما عدا الإخوان المسلمين- كنا متهمين طوال الوقت بأننا منعزلين عن العمل السياسى، وأننا نكفر من يمارس العمل السياسى، والآن نحن نقول لهم أنتم كاذبون، لأننا من قبل ثورة 25 يناير كنا متأكدين من أن دولة "مبارك" كانت دولة فاسدة لا تحترم رأى المواطن وتزور الانتخابات، ولم تكن دولة مؤسسات بل كانت دول عصابة حاكمة، فبالتالى كنا نرفض أن نشارك فى أى عملية سياسية فى ظل هذه الاجواء، وبعد ثورة 25 يناير مارسنا هذا الحق، وشاركنا فى كل الانتخابات، حينما وجدنا أن هناك أفق للتغيير السياسي السلمي، مارسنا هذا الحق، وأبدينا رأينا في كافة الاستحقاقات الانتخابية، ونحن الآن متمسكون بالشرعية، فليست المسألة فى شخص الرئيس محمد مرسى، وأنما في استرد الشعب لقراره وحريته وكرامته بالقضاء على دولة "أمن الدولة"، والآن يريدون عودة هذه الدولة مرة أخرى، وهو ما لن يكون بإذن الله.
ما هو تصورك للخروج من الأزمة الراهنة؟
نحن نتعاطى مع كل الاقتراحات والأطروحات، وندرسها بدقة، وليس لدينا أى مشكلة معها ما دامت فى إطار الشرعية واحترام الإرادة الشعبية.