طالبت بسرعة الكشف عن مرتكبى حادث الدقهلية

دعت حركة العدالة والإستقلال جموع الشعب المصري إلي مقاطعة الإستفتاء علي تعديلات الدستور التي إنتهت إليه لجنة الخمسين، وقالت أن ما ولد ميتا يستحيل عقلا أن نرجو له حياة. ونحن أمة لا تأكل الميتة ولن تضطر إلى ذلك بإذن الله.
وذكرت الحركة – خلال البيان الذي أعلنته خلال المؤتمر الصحفي لتدشين حملة "أمة فى خطر تدافع عن الدستور"، عصر اليوم الثلاثاء – أن تدشين تلك الحملة جاء نظرا لما تتعرض له مصر من عدوان صارخ على مستقبلها بمحاولة فرض أمر واقع بالتدليس والإكراه والتزييف لإغتيال إرادة الشعب المصرى التى عبر عنها خلال خمسة إستحقاقات إنتخابية والإنقلاب على ثوابته ومكتسباته من دستور مستفتى عليه ومؤسسات منتخبة.
وأكدت الحركة أن الدعوة للإستفتاء على الوثيقة الصادرة عن ما يسمى لجنة الخمسين هى عمل باطل بطلانا مطلقا ومخالف للمبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون ولأبجديات النظم السياسية والقواعد الدستورية وكذلك مخالفتها للدستور المستفتى عليه لصدورها عن مغتصب للسلطة عبر إنقلاب عسكرى مكتمل الأركان.
وقالت أن تلك الوثيقة جاءت ملطخة بدماء الشهداء عبر المرور فوق جثة الوطن محمولة على نعش الحرية والديمقراطية مكفنة بإنتهاك القانون والدستور والإنقلاب على الشرعية .
وقامت الحركة بتفنيد العديد من الإنتقادات لما جاء بتعديلات الخمسين وقالت إن هذه الوثيقة تحمل ما يوجب على المصريين مقاطعة الإستفتاء عليها للأسباب التالية عل سبيل المثال وليس الحصر:
1-هذه الوثيقة ضربت عرض الحائط بالتوزيع الفعلى والحقيقى للقوى السياسية والإجتماعية من أحزاب وتنظيمات ونقابات وغيرها وكرست للشخصانية والفردية التى نتجيتها الحتمية صناعة الفرعون . وجعلت إستقرار المؤسستين التشريعية والتنفيذية فى مهب الريح عبر إعطاء المادة 137 لرئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان عند الضرورة دون بيان ماهى هذه الضرورة وما ضوابطها.
2- كما أن هذه الوثيقة عمدت إلى إضعاف دور القوى السياسية فى المجتمع لصالح أصحاب المال والنفوذ لتسيطر على جميع مفاصل الدولة القلة والطغم المالية بالتحالف مع نخب عسكرية ومؤسساتية.
3- كما جاءت هذه الوثيقة معتمدة مبدأ المحاصصة وبدا ذلك جليا عبر مواد تحصين وزير الدفاع وشيخ الأزهر والنائب العام وقضاة الدستورية وكذلك الإمتيازات الواضحة التى جعلت من المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة وكذلك الحال بالنسبة للقضاء بما يدفع إلى التساؤل هل للدولة والشعب مؤسسة عسكرية و قضائية ام أن للمؤسستين شعب ودولة !!!. بما يعنى تكريس تبعية مصر وشعبها فى الداخل والخارج عبر خلق كيانات ومؤسسات فوق إرادة الشعب تتجه بقبلتها للخارج ولا تلتفت لمصلحة الأمة .
4- أيضا جاء ت هذه الوثيقة محملة بمجموعة من الألغام والقنابل الموقوتة التى حتما ستنفجر فى وجه الدولة المصرية فعلى سبيل المثال وليس الحصر المادة 193 الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية وترك العدد دون تحديد والمادتان 203 و205 الخاصتان بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى واللتان تؤشران إلى أن مصر سوف تعيش عصر الحكومات الموازية فى ظل هذا الوثيقة.
5- كما جعلت هذه الوثيقة المواطن تحت رحمة المشرع القانونى بإعطاء القانون حقا مطلقا لتقييد الحريات فلم تنص على حماية هذه الحريات ولكن نصت على تنظيمها.
6- كما جاءت هذه الوثيقة محملة بمخاطر إختراق الأمن القومى عبر المادة الثالثة التى تشير للوجود الصهيونى فى مصر وعبر مادة الجنسية المصرية التى تتيح لأعداء الأمة الإستراتيجيين النفاذ إلى قلب الوطن وشرايينه.
7- يضاف إلى ذلك الخطر المتعلق بعقيدة المجتمع والذى حملته المادة 64 من الوثيقة والتى جاءت متحررة من أى ضوابط شرعية تتعلق بعقيدة المجتمع المصرى.
وختمت الحركة بيانها بإستنكار ماحدث بالأمس بمدينة المنصورة من تفجيرات وأعلنت عن رفضها التام لأى وجه من وجوه العنف وتؤكد على سلمية الحراك المناهض للإنقلاب وتحذر من أن هناك من يعبث بأمن الوطن فى الداخل والخارج ويسعى لنشر الفوضى رغبة منه فى التغطية على الحراك السلمى لشعب مصر العظيم الرافض للإنقلاب مدعوما بغطاء إعلامى و يسير وفق خطة ممنهجة لقلب الحقائق.
وطالبت الحركة الجهات المعنية والمسؤلة بسرعة الكشف عن مرتكبى الحادث وغيره من حوادث العنف الأخرى.