"الشعب" تنشر بيان حركة العدالة والاستقلال "أمة فى خطر تدافع عن دستورها"

عقدت حركة العدالة والاستقلال مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء في تمام الواحدة ظهراً بمقر المركز العربي للدراسات تحت عنوان "أمة فى خطر تدافع عن دستورها" لإعلان موقف الحركة من الاستفتاء على دستور الانقلاب .
وكان أبرز الحضور بالمؤتمر سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة و المستشار أشرف عمران وبسيونى حمادة استاذ الاعلام ومحمد الشبراوى منسق حركة العدالة والاستقلال وهذا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدالة والاستقلال
بيان حملة ( أمة فى خطر تدافع عن الدستور )
ما ولد ميتا يستحيل عقلا أن نرجو له حياة .ونحن أمة لا تأكل الميتة ولن تضطر إلى ذلك بإذن الله .
وشعب مصر العظيم أمة وحده فقد علمت مصر الدنيا كيف يصنع المجد وكيف يدحر الطغاة .
فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الأمة وانطلاقا من مسئوليتنا أمام الله وتجاه الوطن فإن حركة العدالة والإستقلال تدق ناقوس الخطر من خلال تدشين حملة بعنوان ( أمة فى خطر تدافع عن الدستور ) نظرا لما تتعرض له مصر من عدوان صارخ على مستقبلها بمحاولة فرض أمر واقع بالتدليس والإكراه والتزييف لإغتيال إرادة الشعب المصرى التى عبر عنها خلال خمسة إستحقاقات إنتخابية والإنقلاب على ثوابته ومكتسباته من دستور مستفتى عليه ومؤسسات منتخبة ومحاولة تمرير وثيقة تعديلات دستورية معدومة الشرعية مجهولة الأصل والهوية مخالفة لكل الأعراف والأصول القانونية والدستورية بما يضع مصر وشعبها داخل نفق مظلم عبر مواد دستورية خاصمت آمال الشعب وقضت على طموحاته .
وحركة العدالة والاستقلال من خلال حملة ( أمة فى خطر تدافع عن الدستور ) تؤكد أن الدعوة للإستفتاء على الوثيقة الصادرة عن ما يسمى لجنة الخمسين هى عمل باطل بطلانا مطلقا ومخالف للمبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون ولأبجديات النظم السياسية والقواعد الدستورية وكذلك مخالفتها للدستور المستفتى عليه لصدورها عن مغتصب للسلطة عبر إنقلاب عسكرى مكتمل الأركان فجاءت ملطخة بدماء الشهداء عبر المرور فوق جثة الوطن محمولة على نعش الحرية والديمقراطية مكفنة بإنتهاك القانون والدستور والإنقلاب على الشرعية .
و ترى حركة العدالة والاستقلال أن المشاركة فى الاستفتاء على هذه الوثيقة تضع المصريين أما مسئولية تاريخية عظيمة وأمام خيارين إما عسكرة الدولة والتكريس للإستبداد والطغيان واستحلال الدماء عبر إضفاء شرعية على واقع باطل . وإما الانتصار للحق ولدماء الشهداء وحرية مصر وشعبها .
وإذا جاز لنا جدلا أن نتجاوز هذا الإنعدام والبطلان المطلق الذى يقتضى أثره أن ما بنى على باطل فهو باطل .
فإن هذه الوثيقة تحمل ما يوجب على المصريين مقاطعة الإستفتاء عليها للأسباب التالية عل سبيل المثال وليس الحصر :-
1-هذه الوثيقة ضربت عرض الحائط بالتوزيع الفعلى والحقيقى للقوى السياسية والإجتماعية من أحزاب وتنظيمات ونقابات وغيرها وكرست للشخصانية والفردية التى نتجيتها الحتمية صناعة الفرعون . وجعلت إستقرار المؤسستين التشريعية والتنفيذية فى مهب الريح عبر إعطاء المادة 137 لرئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان عند الضرورة دون بيان ماهى هذه الضرورة وما ضوابطها .
2- كما أن هذه الوثيقة عمدت إلى إضعاف دور القوى السياسية فى المجتمع لصالح أصحاب المال والنفوذ لتسيطر على جميع مفاصل الدولة القلة والطغم المالية بالتحالف مع نخب عسكرية ومؤسساتية .
4- كما جاءت هذه الوثيقة معتمدة مبدأ المحاصصة وبدا ذلك جليا عبر مواد تحصين وزير الدفاع وشيخ الأزهر والنائب العام وقضاة الدستورية وكذلك الإمتيازات الواضحة التى جعلت من المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة وكذلك الحال بالنسبة للقضاء بما يدفع إلى التساؤل هل للدولة والشعب مؤسسة عسكرية و قضائية ام أن للمؤسستين شعب ودولة !!!. بما يعنى تكريس تبعية مصر وشعبها فى الداخل والخارج عبر خلق كيانات ومؤسسات فوق إرادة الشعب تتجه بقبلتها للخارج ولا تلتفت لمصلحة الأمة .
5- أيضا جاء ت هذه الوثيقة محملة بمجموعة من الألغام والقنابل الموقوتة التى حتما ستنفجر فى وجه الدولة المصرية فعلى سبيل المثال وليس الحصر المادة 193 الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية وترك العدد دون تحديد والمادتان 203 و205 الخاصتان بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى واللتان تؤشران إلى أن مصر سوف تعيش عصر الحكومات الموازية فى ظل هذا الوثيقة .
6- كما جعلت هذه الوثيقة المواطن تحت رحمة المشرع القانونى بإعطاء القانون حقا مطلقا لتقييد الحريات فلم تنص على حماية هذه الحريات ولكن نصت على تنظيمها .
7- كما جاءت هذه الوثيقة محملة بمخاطر إختراق الأمن القومى عبر المادة الثالثة التى تشير للوجود الصهيونى فى مصر وعبر مادة الجنسية المصرية التى تتيح لأعداء الأمة الإستراتيجيين النفاذ إلى قلب الوطن وشرايينه .
8- يضاف إلى ذلك الخطر المتعلق بعقيدة المجتمع والذى حملته المادة 64 من الوثيقة والتى جاءت متحررة من أى ضوابط شرعية تتعلق بعقيدة المجتمع المصرى .
وأخيرا وليس آخرا فإن حركة العدالة والاستقلال عبر حملة ( أمة فى خطر تدافع عن الدستور ) توجه النداء إلى شرفاء الوطن من جميع الطوائف والفئات أن يدركوا خطورة اللحظة الراهنة ويعلموا أن وثيقة دستورية أعلن الكيان الصهيونى الغاصب ومن يدور فى فلكه أنه راض عنها ويدعمها لا تحمل الخير أبدا لمصر والمصريين . وأن نظاما يسعى أعداء مصر الإستراتيجيين من أجل دعمه بقوة لا يمكن أن يؤتمن على مصير أمة .
هذا وحركة العدالة والاستقلال تستنكر ماحدث بالأمس بمدينة المنصورة من تفجيرات وتعلن الحركة رفضها التام لأى وجه من وجوه العنف وتؤكد على سلمية الحراك المناهض للإنقلاب وتحذر من أن هناك من يعبث بأمن الوطن فى الداخل والخارج ويسعى لنشر الفوضى رغبة منه فى التغطية على الحراك السلمى لشعب مصر العظيم الرافض للإنقلاب مدعوما بغطاء إعلامى و يسير وفق خطة ممنهجة لقلب الحقائق والتدليس على الجماهير فى محاولة منه لجر انصار الشرعية للعنف وهدا ما لن يتحقق بإذن الله على الإطلاق .هذا وتطالب حركة العدالة والاستقلال الجهات المعنية والمسؤلة بسرعة الذكشف عن مرتكبى الحادث وغيره من حوادث العنف الأخرى التى قبرت تحقيقاتها ولا يعلم الشعب عنها شيئا وتطالب بسرعة تقديم مرتكبى هذه الأعمال للعدالة وتطبيق العقاب الرادع عليهم .
لذلك نطالب الجميع أن يهبوا لدرء الخطر والدفاع عن الدستور وإعلان المقاطعة لهذا الإستفتاء المنعدم والباطل بطلانا مطلقا والعمل بكل الطرق والآليات السلمية لدحر الإنقلاب والتمكين لعودة الشرعية .
حركة العدالة والاستقلال
حمى الله مصر وشعبها وعاشت مصر بالعدل حرة مستقلة
حملة ( أمة فى خطر تدافع عن الدستور ) القاهرة فى 24/12/2013م