دعوى بمجلس الدولة ضد ترشيح الانقلاب "للبرعي" لمنصب مدير منظمة العمل

قرر عصام علي الطباخ، المستشار القانوني ومالك مؤسسة الاستشارات القانونية والضريبية، إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة "محكمة القضاء الإداري بالقاهرة" ضد قرار حكومة حازم الببلاوى بترشيح احمد البرعى - وزير التضامن الحالى، لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية.
ونصت الدعوى اختصام رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم بسبب قرار نهائي من المطعون ضده بترشيح البرعي لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية، والتي من المقرر غلق باب الترشح في 30 / 1 / 2014 والمزمع إجرائها في إبريل المقبل.
وقال الطباخ في الدعوى "إن الطاعن قد تقدم بطلب رسمي للمطعون ضده يفيده بأنه مؤهل لهذا الترشيح ويرغب في ترشيح الدولة له في هذا المنصب، إلا أن طلبه هذا قوبل بعدم الرد وصدر القرار النهائي بترشح البرعي لذلك المنصب".
واستند على طعنه بأن القرار مجحف بحقوق الطالب لكونه مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وعيب مخالفة القانون وذلك حيث عرفت محكمة القضاء الإداري عيب استعمال السلطة بأنه "تصرف إداري يقع من مصدر القرار بتوخيه غرضاً غير الغرض الذي قصد القانون تحقيقه، ولا مشاحة أن الرئيس الإداري إذا ما اصدر قراره عن ما هو متنكياً فيه سبيل المصلحة العامة كان قراره مشوباً بسوء استعمال السلطة".
وأشار إلى أن القرار جاء بالمحاباة لشخص دون آخرين الأمر الذي يؤكد بأن هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون بمعناه الواسع، ولا يقدح في نفي ذلك ما تردده الحكومة المصرية بان هذا القرار سيادي ولا يخضع لمشروعية القضاء الإداري وهذا الحديث لا أساس له من ادني صحة باعتبار القرار "المطعون عليه" إداريا وبعيد كل البعد عن الأعمال السيادية والتي خصها القانون بحالات إعلان الحرب وما شابه ذلك ومن ثم لا يمكن أن تتوسع في الاستثناء.
وطالب بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بإيقاف القرار الاداري الصادر من المطعون ضده الأول بترشح البرعي لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبصفة موضوعية إلغاء القرار الاداري الصادر من المطعون ضده الأول.