القضاء الإدارى تؤجل دعوى إلغاء قرار مرسي بشأن الإعلان الدستوري المكمل ل 22 يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتى طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهوية بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل إلى جلسة 22يناير القادم للاطلاع والمستندات.
شهدت قاعة المحكمة مرافعات حامية الوطيس من المدعى أثناء نظر أن قرار الرئيس بإلغاء الغعلان الدستورى المكمل يستبين أنه صدر متناقضاً مع ذاته، و"غير شرعي وغير دستوري".
والسؤال الذى طرحته الدعوى هو كيف بعد إطلاع المطعون ضده وهو رئيس الجمهورية، على الإعلان الدستوري الذي منحه الشرعية لتولي منصب رئيس الجمهورية أن يلغي جزءاً منه دون استفتاء شعبي، لاسيما وأن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيه 2012 هو جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وقد ارتضاه الشعب المصري قبل انتخاب المطعون ضده رئيساً للجمهورية.
وأكدت الدعوى أن القرار المطعون فيه شابه عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، كما طلب بأنه وجب على المطعون ضده فى بداية حكمه أن يحترم القانون والدستور، وبما أن الإعلان الدستورى الصادر في 17 يونيه 2012 يعد دستورًا مؤقتًا فيجب الالتزام به، وإذا لم يحلف الرئيس المنتخب اليمين أمام الجمعية العامة فلن يستلم سلطاته كرئيس للبلاد وبالتالي لا يجوز له إلغاء هذا الإعلان، بحسب الدعوى.