الاداري يحيل دعوى إلغاء الاعلان الدستورى الصادر من الرئيس مرسى في 12 أغسطس للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور مرسى بتاريخ 12 اغسطس الماضى والذى بموجبه قام بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17يونيو الماضى والذى ترتب عليه إقالة المشير طنطاوى والفريق عنان الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالراى القانونى تمهيدا لاصدار حكم قضائى
اكدت الدعوى أنه لا يجوز للرئيس محمد مرسى إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخاب المطعون ضده (رئيس الجمهورية) جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى، وهو قانون الانتخابات الرئاسية.
وقالت الدعوى إن قرار مرسى الصادر فى 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لا يعد إعلاناً دستورياً كما أسماه، وإنما انقلاب على الإعلان الدستورى والشرعية الدستورية لأن جميع الإعلانات الدستورية صارت جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 لأن الشعب قد ارتضى هذه الإعلانات الدستورية قبل انتخاب المطعون ضده رئيساً للجمهورية، ولا يجوز له إلغاء أى منها على الإطلاق.