تأجيل الطعن علي قرار"مرسي" بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من العسكري للقرار أخر الجلسة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الدعوي الطعن علي قرار الرئيس مرسي بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري الصادر في 17/6/2012 والذي ترتب عليه إقالة المشير طنطاوي والفريق عنان للقرار أخر الجلسة.

وكان سالم قد أقام دعوى قضائية طعناً رقم 55337 لسنة 66 قضائية على قرار الرئيس مرسي بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري بتاريخ 17 يونيو 2012 وشيد دعواه على سند أنه لا يجوز للرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 وذلك لأن سلطة المطعون ضده(رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان حيث أن انتخاب المطعون ضده (رئيس الجمهورية) جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية .

وقال سالم في دعواه أن قرار مرسي الصادر في 12/8/2012 بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل لا يعد إعلاناً دستورياً كما أسماه وإنما انقلاب على الإعلان الدستوري والشرعية الدستورية لأن جميع الإعلانات الدستورية صارت جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 لأن الشعب قد ارتضى هذه الإعلانات الدستورية قبل انتخاب المطعون ضده رئيساً للجمهورية ولا يجوز له إلغاء أي منها على الإطلاق.