دعاوى قضائية لوقف قرار مرسي بالغاء الاعلان الدستوري المكمل

أقام اليوم كل من المحاميان محمد حامد سالم و خالد سعد مبروك دعويان قضائيتان أمام مجلس الدولة من ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي طالبا فيهما بضرورة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المؤرخ في 12/8/2012 بشأن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17 يونيو 2012.
وأشار مقدم الدعوى إلى أنه فوجئ مثل باقي أفراد الشعب المصري بصدور قرار رئيس الجمهورية بالغاء الاعلان الدستوري وأنه لا يجوز للمطعون ضده إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 وذلك لان سلطة مرسي ليست منشئة للدستور وانما هي احدي السلطات التي نشأت وتخضع للاعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الاعلان حيث ان انتخاب مرسي رئيسا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الاعلان الدستوري وهو قانون الانتخابات الرئاسية.