إلغاء "الدستورى" الصادر من الرئيس مرسى 12 اغسطس أمام المفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نظر الدعوى التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور مرسى بتاريخ 12 اغسطس الماضى والذى بموجبه قام بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو الماضى والذي ترتب عليه إقالة المشير طنطاوى والفريق عنان إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانوني، تمهيدًا لاصدار حكم قضائى.
وأكدت الدعوى أنه لا يجوز للرئيس محمد مرسى، إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخاب المطعون ضده (رئيس الجمهورية) جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى، وهو قانون الانتخابات الرئاسية.
وقالت الدعوى: إن قرار مرسى الصادر فى 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لا يعد إعلاناً دستورياً كما أسماه، وإنما انقلاب على الإعلان الدستوري والشرعية الدستورية، لأن جميع الإعلانات الدستورية صارت جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر فى 30/3/2011 ، لأن الشعب قد ارتضى هذه الإعلانات الدستورية قبل انتخاب المطعون ضده رئيساً للجمهورية، ولا يجوز له إلغاء أى منها على الإطلاق.