أقام المحامي باسم عبد اللطيف سليمان بدعوى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله يطالب بإلغاء القرار المطعون فيه بشأن اختيار اللجنة التاسيسة للدستور القائمة علي الاختيار بالأغلبية الحزبية والسياسية بالبرلمان دون مراعاة الكفاءة والمساواة . وجاءت الدعوى التي حملت رقم 51057/66 ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلي للقولت المسلحة ورئيسي مجلس الشعب والشورى بصفتهم . وأشار المحامي في دعواة أنه فؤجي باختيار أعضاء مجلسي السعب والشوري للجنة المائه بنظام الورقة الدوارة والمحدد بها 100شخصية من المنتمين للأحزاب السياسيه الفائزة في البرلمان ذات الاكثريه ، وأشار الي أن القرار اختيار اللجنة معيبا بعدم المشروعية ومخالف للقوانين واللوائح بالإضافة الي أنه مشوبا بعيب الغاية وإساءة استعمال السلطة.