إخوان مصر يقاضون الرئيس مبارك للإفراج عن الشاطر

تقدّم عبد المنعم عبد المقصود (محامى جماعة الإخوان المسلمين) بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك الخاص باستثناء المهندس خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة من القرار رقم 150 لسنة 2010 بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكومين بمناسبة العيد الثامن والخمسين لثورة 1954.
وطالب محامى الجماعة في مذكرة الطعن التي تقدم بها صباح أمس، بالإفراج الفوري عن خيرت الشاطر وإخوانه، مشيرًا في طعنه إلى أن قرار رئيس الجمهورية بحرمان هؤلاء من الإعفاء يمثل مخالفة دستورية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وقال عبد المقصود: إنّ القرار خرج عن مقتضى العمومية والتجريد وإعمال قواعد مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، بما تضمنه من استثناء المحكوم عليهم في جرائم أمن الدولة من الاستفادة من العفو دون مبرّر من قانون أو منطق.
وأكّد عبد المقصود أنّ هذا القرار قد خالف الدستور والقانون، حيث أهدر ما أوجبته نصوص الدستور، وأن استثناءهم من هذا القرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وهو من العيوب القصدية التي تشوب غاية القرار الإداري والتي جاءت بعيدة عن الصالح العام.
وأشارت الدعوى إلى أنّه من غير المستساغ أن يكون في إهدار مبدأ تكافؤ الفرص وحرمانهم من الحقوق العامة أو التمييز بين المواطنين بسبب فكرهم ومعتقدهم تأكيد على سيادة الشعب أو احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية.
وأكّدت الدعوى توافر ركني الجدية والاستعجال؛ لأن قرار رئيس الجمهورية جاء معيبًا بعيب مخالفة الدستور وإساءة الاستعمال للسلطة، ومخالفًا لمبدأ المشروعية وفقدان السبب ومن ثَمّ فإن رجحان كفة إلغائه تكون أقوى من كفة تأييده والإبقاء عليه، مما يتوافر معه ركن الجدية والاستعجال الذي لا يمارى أحد في توافره، إذ يتعذر قطعيًّا تدارك النتائج المترتبة على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه مع عدم شمول قرار الإفراج عن الطالبين وحرمانهم.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا برقم150 لسنة 2010 والمنشور في الجريدة الرسمية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكومين بمناسبة العيد الثامن والخمسين لثورة 23 يوليو 1952، ولم يكن أي منهم من الإخوان أو المحبوسين في قضايا أمن الدولة طوارئ.