«استقلال القضاء»: الحكم ببراءة شفيق ونجلي المخلوع به أخطاء مهنية جسيمة

قالت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب إن انهيار النظام القضائي بات واضحا في ظل تدخلات صارخة من سلطات الانقلاب العسكري ، واستمرار مهرجان البراءة للجميع المستند لعوار قانوني ، وتحصين القضاة الانقلابيين المطلوبين للعدالة ، وملاحقة القضاة المدافعين عن استقلال القضاء واستمرار اعتقال المستشار محمود الخضيري باتهامات غير صحيحة.
وأدنت الجبهة، في بيان لها، شطب عدد من قيادات تيار الاستقلال من نادي القضاة ومنعهم من دخول الانتخابات، ومنع المستشار أحمد سليمان وزير العدل الشرعي من السفر وتكميم الحقوقيين واعتقال متواصل للمحامين والعدوان علي استقلال القضاء في وثيقة الانقلاب العسكري المقرر الاستفتاء عليها في يناير المقبل.
ولفت إلى أن استمرار توريط القضاء في أخطاء الانقلابين مؤامرة على القضاة، للتستر المؤقت بهم ووضعهم أمام فوهة البركان في حالة السقوط، وهو أمر بات متوقعا، ومسار قانونيا وحيدا لمواجهة الانقلاب على سيادة القانون والشرعية الدستورية.
ودعت الجبهة النيابة العامة إلي سرعة الطعن خلال المدة القانونية على الحكم ببراءة عن الفريق أحمد شفيق ونجلي الرئيس المخلوع، في قضية الاستيلاء على "أرض الطيارين"، مؤكدة أن الحكم يأتي مواكبا لما شهدته الفترة الماضية من أحكام مصابة بأخطاء مهنية جسيمة.
وأوضحت أن توصية هيئة المفوضيين بعدم قبول دعوي عزل الفلول تضمنت أراء سياسية مؤيدة للانقلاب العسكري ومخالفة للقانون والدستور الا أن مضمونها القانوني قدم في دعوى قبيل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ورفض، ولكن طبق الشعب المصري حكمه بعزل الفلول سياسيا ولقنهم درسا قاسيا في حينه.
واشارت الجبهة إلى القضية التي حفظت بحق المستشار أحمد الزند، بالإضافة إلى قضايا اخرى غيرها في نفس الموضوع مقدمة من الأهالي المتضررين مباشرة ومحاميهم، فضلا عن كثير من البلاغات التي تم تقديمها ضدها خلال العام الماضي، ولم يتم تحريكها أو اعلان موقفها.
وختمت الجبهة بيانها بأنه في الوقت الذي تصدر فيه هذه الاجراءات الصادمة، يتم تجاهل قضية فساد مالي مقدم بها بلاغ موثق من الجهاز المركزي للمحاسبات ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة الانقلاب.