أكد مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن "الحزب الإسلامي" سيقاطع الاستفتاء على دستور الانقلاب، وأنه أعلن ذلك صراحة، داعيا الشعب لاستكمال الثورة، ومقاطعة اي أجراء يدعو إليه متهمين بالقتل والخيانة العظمي وتعطيل الدستور الشرعي للبلاد، لكنه في الوقت ذاته ملتزم بالقرار النهائي الذي سيصدره التحالف. وأشار سالم إلى أن المكتب السياسي للحزب الإسلامي قرر مؤخرًا مقاطعة الاستفتاء علي وثيقة الانقلاب العسكري، مؤكدا بطلان كافة الإجراءات المترتبة علي الانقلاب الدموي، خاصة أن المشاركة في الاستفتاء الباطل هو إضفاء شرعية على هذا النظام الانقلابي، وأن من أباح القتل والحرق وهتك الأعراض وحبس الشرفاء والأحرار لن يتوانى عن التزوير. وأوضح، في حوار تنشره "الحرية والعدالة" لاحقا، أن هذه الوثيقة الانقلابية نالت كثيرا من حقوق وحريات المواطنين، فقد أهدرت العديد من الحقوق، بخلاف دستور مصر الشرعي "2012" والذي كان يؤكد في باب الحقوق والحريات على حقوق كافة المواطنين. وقال سالم: "إن حديث التحالف –سابقا- عن تهيئة الأجواء وتوفير ضمانات لمنع التزوير، كان انطلاقا من أنه إذا ما كانت هذه السلطة الانقلابية صادقة في اتخاذ إجراءات تتسم بقدر من النزاهة والشفافية، فعليها أن تتخذ مثل هذه الخطوات، إلا أن هذا الأمر ليس متعلقا بمشاركة التحالف في الاستفتاء علي الوثيقة الانقلابية من عدمه". وشدّد على أن كل أحزاب التحالف ومكوناته أعلنت أنها ستقاطع الاستفاء علي الدستور الانقلابي، وفي ذات الوقت أعلن الجميع أنه ملتزم بالقرار النهائي الذي سيصدره التحالف.