مؤكدا أن الرئيس مرسي عزل 1900 قيادة بالجيش والشرطة

كشف يحيى حامد، مستشار الرئيس مرسي ووزير الاستثمار أن يوم 23 يونية الذى خرج فيه العسكر ببيان المهلة الأولى اجتماع الرئيس مرسي بالسيسي لأنه فوجئ بهذا التحذير ولم يكن يعلم عنه شئ وهو ما أكدته الرئاسة في بيان أصدرته آنذاك.
وقال حامد، في حواره مع برنامج "بلا حدود" بقناة الجزيرة مباشر مصر، السيسي كان متزلفا جدا للرئيس لأن اللقاء كان قويا وشديدا ما دفع السيسي للتأكيد على أنه يدعم الشرعية الدستورية ولا يبحث سوى عن الوفاق الوطني وهو ما أصدر به السيسي بيانا ملحقا.
وأكد حامد على أن الرئيس كان حريصا للغاية على مصلحة المؤسسة العسكرية وعلى عدم اتخاذ أي قرارا يؤدي لشرخ في هذه الدولة التي هي ملك لكل المصريين.
وأرجع عدم تمكن الرئيس من عزل السيسي لحملات الإعلام القوية التي استهدفت تلميعه في مقابل هجوم حاد على كل قرارات الرئيس لذلك حاول الرئيس الحفاظ على ألا يحدث تصادما وفضل أن يراهن لآخر لحظة على الشعب المصري.
وشدد على اعتقاده أنه لو كان الرئيس أقال السيسي لكان الإعلام سيروج أن الرئيس يقيل شرفاء الجيش وكانت محاول جمع أدلة لإدانة السيسي شبه مستحيلة لأن كل مؤسسات الدولة العميقة كانت تدعمه، لافتا إلى أن السيسي عين أحد أقاربه في منصب المخابرات الحربية وتعمدا تمرير معلومات خاطئة للرئيس عن الحراك الذى سيحدث يوم 30 يونية.
وأضاف، ما لا يعلمه الناس أن الرئيس استبعد 700 شخص من الداخلية كما عزل 1200 من قيادات العسكر بشكل متزامن مع عزل عنان وطنطاوي وكان الرئيس يعتقد أن هذا الإجراء كاف حتى يستقر الوضع الإقتصادي ثم يبدأ في عملية تطهير وإعادة هيكلة أكبر وأشمل لأنه كان من الصعب جدا أن يعزل مرسي 4000 رتبة من الجيش كي يحدث التطهير الشامل لكن هذا كان سيصيب المؤسسة العسكرية بشرخ كبير وهو ما لم يرده الرئيس.
وبين أن منظومة الفساد الإقتصادي بالمؤسسة العسكرية مسئول عنها قادة الجيش وليس الجيش نفسه ولكن الشعب المصري لن يسمح لقادة الجيش ولشرطة بالإستمرار فيما يفعلوه الان.
وكشف أن الرئيس مرسي أبلغ قائد الحرس الجمهوري محمد ذكي في الثالث من يوليو بأنه سيحاكم على فعلته وتورطه في الانقلاب فقال له نصا: "والله انا قلت لهم بلاش أنا تحطوني في وش الرئيس لأن علاقتي كويسة به.
وتوالى في كشف المفاجآت حول وجود تنصت كامل على كل حركات الرئيس وأن الأمر اكتشف في شهر ديسمبر وتم إبطاله حينئذ ولكن كانت هناك محاولات متطورة تكنولوجيا للتنصت على الرئيس وكنا نشعر بهذا جليا في اجتماعاتنا معه، ومع ذلك لم يتمكن هؤلاء المتنصتون من قادة الانقلاب من تسجيل ذلة واحدة للرئيس في علاقاته بالدول الخارجية أو قيامه بأي شئ مما أشاعوه من بيع سيناء وقناة السويس ولم يتمكنوا من نشر تسجيل واحد يؤكد افتراءاتهم.
واستدرك قائلا: في حين أنهم هم من يقوموا الان ببيع قناة السويس بعدما مرر عدلي منصور الرئيس المعين قانونا بالتخصيص المباشر لأراضي مشروع تنمية محور قناة السويس.
وقال حامد إن الرئيس مرسي رفض مقابلة أوباما على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن في هذا الوقت كان أوباما يسعى لكسب أصوات 12 مليون مسلما في الإنتخابات التي اقترب موعدها وهنا رفض الرئيس أن يكون كارت رابحا لأوباما وطلب إرجاء اللقاء إلى أن يكون هناك لقاء رسميا مخصصا وليس لقاء على هامش اجتماع لتوظيفه سياسيا في حين أن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أعلن أنه يتحدث يوميا مع وزير الدفاع الأمريكي.
وشدد على أن زيارات الرئيس مرسي للبرازيل والصين وغيرهما كان هدفها أن تخرج مصر من التبعية الأمريكية وتحقق استقلالا لقرارها الاقتصادي والسياسي وفي سبيل ذلك تنامى صافي الاستثمارات في الربع الثاني من العام الذى حكمه مرسي إلى 193 مليون دولار بينما كانت فيما قبل 100 مليون دولار ما يؤكد أن مرسي نجح في زيادة الاستثمارات بنسبة تقارب 100 بالمائة.
وتابع، زادت الإيرادات الضريبية في عهد الرئيس مرسي 60 مليار ووصلت ل266 مليار منهم 20 مليار من ضرائب سابقة لم تحصل في الأعوام السابقة، وفيما يتعلق بسوق تداول المال فزاد بنسبة 83 بالمائة من مارس 2012 لمارس 2013 ما يعني أن قيمة الواردات قلة بنسبة 9 بالمائة مقابل زيادة الصادرات.
وعلق حامد على خبر فك الحكومة لقيمة وديعة "حرب الخليج" لدعم الإقتصاد قائلا: ما يعز عليه حقا هو أن من سيدفع ثمن هذا الإفلاس هو الشعب بعدما بلغ صافي الدين تريليون و133 مليار في عهد العسكر، مضيفا، أن هذه الوديعة هي آخر صمام اقتصادي لنا.
واوضح أن دول الخليج الداعمة للإنقلاب دفعت 12 مليار لم يشعر بها مواطن واحد وتم نهب قطاع كبير منها في حين أننا على أعتاب الشهر الذى وعدت فيه الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للرواتب وجعلتها قاصرة على 8 آلاف موظف فقط واستثنت مرتبات كبار الموظفين من تطبيق الحد الأقصى، لافتا لأن كل الموانئ الموجودة في مصر خاضعة للعسكر وكذلك العاملين بالشركة العاملة للبترول.
وأكد أن يوجد لدينا 9 شركات قابضة من بينها شركات الغزل والنسيج التي تكبد الدولة سنويا خسائر بمقدارمليار و300 مليون جنيه، وكذلك شركة ألمونيوم نجع حمادي التى تخسر في العام 36 مليون وشركة مصر للطيران التي زاد حجم تدفق الركاب عليها 15 بالمائة في عهد مرسي ولكنها تحقق اليوم خسائر رهيبة و يلغى يوميا من 8ل9 رحلات بها .
ورصد الوزير الشاب في نقاط سريعة جوانب مما حققته زيارات الرئيس محمد مرسي للدول الخارجية قائلا: زيارته لتركيا أسفرت عن وضع مليار دولار كوديعة واتفاق على مليار آخر لإقامة مشروعات بالشراكة بين الدولتين لتشجيع الإستثمارات، وتم الإتفاق مع الصين على أن يدعم البنك الصيني المشروعات الصغيرة ب200 مليار دولار.
وتابع، أن إنجازات الرئيس من زياراته الخارجية تعاقدت مصر فيها مع أكبر شركة غاز في روسيا اتفاق على اكتشاف مناطق غاز جديدة في مصر، وتم الاتفاق على فتح طريق شرقي مع السودان لدعم حركة التجارة بين البلدين ووفقا لذلك كان سعر اللحوم في مصر في إبريل الماضي 55 جنيها وكنا نستهدف أن يصل السعر ل40 جنيها مع حلول شهر رمضان الماضي.
وقال إن المخابرات عرقلت الاتفاق مع السودان لصالح شركات العسكر حتى وصل سعر كيلو اللحمة اليوم ل 75جنيها ، في حين أن برلمان مبارك وافق عام 2010 على أن تستخرج شركة بريطانية الغاز المصري لمدة 10 سنوات.
واستدرك قائلا: الوزير المعتقل باسم عودة أثار رعب مؤسسة الفساد الكبيرة لأنه تمكن من إصلاح منظومة رغيف الخبز فقط أن يوفر للدولة 11 مليار جنيه ومن هنا قام الرئيس مرسي بتثبيت 500 ألف موظف، لكن الجيش بالإضافة للمعونة الأمريكية يحصل على ربع موازنة الدولة.
وعلق الوزير الشاب على الدعوة للإستفتاء على دستور الإنقلاب قائلا: موقفنا معلنا وهو مقاطعة هذا الدستور الذى سيزور وقناعتنا هي أن كل هذه الطبقة الزائفة التي تحكم الدولة الان لن تستمر وهذا الدستور ومن كتبوه إلى زوال بعدما زادت الشريحة الرافضة للإنقلاب وبدأت مصالحة القوى الثورية في الجامعات بنجاح.
وأكد أن العسكر عجز عن تقديم أي دعم للإقتصاد الذى ينهار بعد انهيار الاستثمارات والسياحة والرهان هنا على صمود الشعب فقط، ونحن لن نربط أنفسنا بتواريخ بل بنتائج لن نهدأ حتى نحققها وهي تفكيك منظومة الفساد هذه للأبد.
وفيما يتعلق بنشاطهم في الخارج لكسر الإنقلاب قال: هناك مسئولون كبار بدول أوروبية يشغلون مناصب أعلى من رتبة وزير أبلغونا أن العسكر لن يستطيعوا البقاء في الحكم .
أضاف، كما استعننا بالمحامي البريطاني طيب علي الذى قام بتقديم مذكرة توقيف تسيبي ليفني رئيس وزراء إسرائيلو منعها من دخول بريطانيا فضلا عن محامي من جنوب أفريقيا ولفيف من محامي بريطانيا الحاملين لأعلى الدرجات القانونية في المحاماة، وحددنا داخل محكمة الجنايات الدولية أسماء من سنقاضيهم وقبلت شكلا ويجري التحقيق فيها الان.
وبين أن من بين هؤلاء المتهمين عدد من الوزراء وقيادات الجيش والشرطة والمخابرات، أبرزهم" نبيل فهمي، حسام عيسى، أحمد جلال، عادل عبدالحميد، درية شرف الدين، محمد فريد التهامي، أسامة الجندي عبدالمنعم بيومي، محسن الشاذلي، توحيد توفيق، سيد شفيق،حسين القاضي، أشرف عبدالله، أسامة الصغير، أحمد حلمي ،خالد ثروت".
وقال إن لائحة الاتهام تضم أيضا عشرات الساسة والإعلاميين ممن حرضوا على القتل وبهذه الإجراءات سيجد الإنقلابيين أنفسهم محاصرين في الداخل من الشعب وفي الخارج من الجنائية الدولية وقريبا لن يستطيعوا السفر والتنقل بين البلاد.
و روى الوزير الشاب تفاصيل آخر مكالمة تمت بين مرسي وأوباما يوم 1 يوليو وكان فحواها أن أمريكا تدعم انتخابات رئاسية مبكرة لا يكون مرسي طرفا فيها ولكن الرئيس رد بأن الكلمة للشعب المصري وأنهى المكالمة.
واختتم حديثه مؤكدا على أن الثورة تستفيد الان من أخطائها وستنجح في تحقيق أهدافها وتخليص مصر من قبضة العسكر، وأن القصاص من السيسي وغيره من القتلة قادما لا محالة.