في حوار خاص مع برنامج "بلا حدود"

- السيسي رفض مناقشة رواتب ضباط الجيش أمام لجنة الموازنة العامة والرئيس أصر
- 100 شركة ترأسها قيادات عسكرية تدر 168 مليار جنيه نصيب الدولة منها مليار واحد فقط
- الجيش والشرطة والإعلام والقضاء يسيطرون على مقدرات الوطن ويحاربون أي نظام يمس مصالحهم
- السيسي وافق على خارطة طريق مرسي يوم 2 يوليو في اجتماع جمعهما مع قنديل ثم انقلب عليه
- الرئيس أطاح بعنان وطنطاوي بعد محاولة تصفيته
فجر يحيى حامد وزير الاستثمار ومستشار الرئيس محمد مرسي مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن الرئيس مرسي كان يعلم أنه ستقع مواجهة قوية مع المجلس العسكري وكان يرى أن مؤسسات الدولة كالشرطة والجيش والقضاء لابد من إصلاحها من الداخل.
وقال حامد في ظهور له بعد فض "رابعة" خلال حواره مع برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة مباشر مصر منذ قليل، الرئيس واجه حرب من الداخل والخارج لأن مؤسسات الدولة كالقضاء والإعلام والشرطة والجيش ترفض أن ينال الشعب نصيبه بما لديهم من مميزات.
وأكد أنه لم يكن هناك أي دولة أجنبية قدمت لمصر أي دعم في فترة حكم مرسي خاصة من أوروبا والخليج باستثناء قطر في حين أن هذه الدول كانت تدعم اقتصاد دولة مبارك ما وضعنا في مأزق.
وقال إن فاروق العقدة زار الرئيس فور توليه منصبه يوم 2 يوليو 2012 وقال له نحن على مشارف الإفلاس؛ فكنا أمام خيار أننا بحاجة لإصلاح هيكلي للشرطة لكننا لن ندخل في مواجهة مع الجيش وأظن أن هذا القرار الآن يحتاج إلى مراجعة وهذا ليس عيبا ومثل هذه الأمور كانت لابد أن تحسم فور تنحي مبارك كي تكتمل الثورة.
وتحدث الوزير الشاب عن الأخطاء التي وقعت فيها الثورة وهي أنها انتهجت منهج الإصلاح بعيدا عن المنهج الثوري خاصة بعدما أرسلت المؤسسة العسكرية رسائل واضحة إبان الثورة من خلال عدة وقائع مفادها أنها ستتسبب في مشكلات لأي سلطة تنفيذية تأتي خارج إطارها لتضع صاحب القرار في أزمة بصورة دائمة.
وأضاف، الرئيس مرسي كان يمشي بخطى ثابتة لتأسيس مؤسسات الدولة وفوجئ بأن الجيش هو الذى يعين عدة وزراء من بينهم الاستثمار والمالية والتعاون الدولي والبترول وهو ما رفضه الرئيس بشدة.
وأشار إلى أنه الخلافات بين الرئيس والمؤسسات العسكرية حدثت في الوقت الذى كان فيه عجز الموازنة يفوق الملياري جنيه وكان الإقتصاد فيه يعاني، ما دفع الرئيس للتفكير في الثروة المعدنية من معادن ومحاجر التي تقدر بعشرة مليارات جنيه كدخل سنوي ولا نحصل منها الآن سوى مليار واحد لأن الجيش يسيطر على صحراء مصر بشكل كامل بما فيها من محاجر.
وأكد أن قادة الجيش طابوا المشاركة في الحكومة بتعيين وزراء الحقائب الاقتصادية لكن الرئيس رفض ذلك.
وأضاف : قادة الجيش يريدون الحفاظ على إمبراطوريتهم الإقتصادية وهذا هو أساس صراعهم مع أي حكم مدني يهدف لإسترجاع مقدرات الدولة من هيمنة قادة العسكر للشعب؛
و تساءل الوزير الشعب: من الذى يقف حائلا دون تعمير سيناء رغم انها تخضع لكامل سيطرته؟ بالطبع قادة الجيش وهو ما دفع الرئيس مرسي من خلال حكومة هشام قنديل لتخصيص مبلغ ضخم لتعمير سيناء ولكن بعد الإنقلاب العسكري كل هذه الميزانية صرفت على السلاح الذى يضرب به أهالي سيناء لأن الجيش هو المستفيد الوحيد من عدم الإستثمار في سيناء؛ أما شبكات المحمول فلم تصل لأهلنا على حدود رفح إلا بضغط شديد من الرئاسة على الجيش ثم عاد الجيش وأوقفها.
واستدرك قائلا: مشروع تنمية قناة السويس مثال حي على هذا الصراع لأن ممثل الجيش رفض مشروع القانون الذى أعد على مدار 3 أشهر وعرقلوا تمريره لمجلس الشورى كي يصوت عليه وينفذ رغم أننا حققنا كل شروط التأمين الإستراتيجي التي وضعها الجيش بنفسه ومع ذلك تم تشويه هذا المشروع وشيطنته واليوم تتحدث حكومة الإنقلاب على أنه سيدر خيرا وافرا لمصر وتبيع مقدرات الوطن للغير.
واستمر حامد في تفجير مفاجآته قائلا: الجيش رفض منح أهالي مطروح محطة مياه الشرب إلا بالسعر الإستثماري.
وكشف أن "آن باترسون" تحدثت للدكتور عصام الحداد قبل الإنقلاب ب48 ساعة و قالت له بالحرف :" القصة ليست في المعارضة جمهورك الوحيد هو السيسي" ما يفسر رفض المعارضة لدعوات الحوار المتوالية من الرئيس رغم أنه أقر بأن مجلس الشعب الذى سينتخب لو طالب بانتخابات رئاسية مبكرة سأستجيب ولو جاءت الإنتخابات بغالبية ضدي لن أكمل مدة رئاستي.
وأكد ان رؤية الرئيس كانت لا تريد الدخول في صدام مباشر مع المؤسسة العسكري كي لا يحتدم الصراع ويحدث احتراب أهلي وتسقط الدولة فأراد أن يرجئ هذه المواجهة؛ كما أكد أن الرئيس أقال عنان وطنطاوي بعد ورود معلومات تفيد بعدم تأمين جنازة ضباط رفح ووجود مخطط لتصفيته؛ وزار الرئيس سيناء وشاهد التراخي الأمني بعينه وأدرك مدى الخطر الشديد الذى تمثله المؤسسة العسكرية على مصالح الدولة نافيا أن يكون إقالة عنان و طنطاوي جاءت بتنسيق مع السيسي.
وأوضح أن الرئيس لم يعزل السيسي ومحمد إبراهيم لأن المشكلة ليست في شخصيهما بل في تركيبة المؤسسات التي ينتموا إليها.
وتوالت مفاجآت الحوار حينما أكد يحيى أن يوم 2 يوليو جلس السيسي في اجتماع مع الرئيس وقنديل واتفقوا على تغيير الوزارة بما فيها رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع وتعديل الدستور وإجراء الإنتخابات البرلمانية وحينها قال السيسي إن هذا كافي جدا لنزع فتيل الأزمة ثم عاد وأبلغ الرئيس أن المعارضة لن توافق مساء نفس اليوم ما يؤكد أن السيسي رأس حربة المجموعة المستفيدة من مقدرات الوطن ولا تريد هذه الإستفادة أن تؤول للشعب فخططوا للإنقلاب مبكرا جدا قبل 30 يونيو.
وضرب الوزير مثلا للحفنة المستفيدة من مقدرات الوطن بأن وزارته وحدها تضم اكثر من 100 شركة تدر 168 مليار جنيه سنويا لا يصل للدولة منها سوى مليار واحد ما يؤكد أن هناك اختزال لدولة مصر في يد العسكر وأي محاولة للمساس بهذه المكتسبات لصالح الشعب تواجهها دولة العسكر بقوة منتقدا أن يأخذ الجيش طريق مصر إسكندرية الصحراوي لمدة 50 سنة رغم أن الدولة هي التي رصفته.
واستدرك قائلا: السيسي أبلغ الرئيس لرفضه مناقشة رواتب الضباط وكبار قادة الجيش في لجنة الأمن القومي؛ والرئيس أبلغه أن ذلك سيتم وفقا للدستور.
وشدد على أن الرئيس تصدى لمحاولة بيع أي مصنع ملك للدولة أو تسريح عامل بها رغم أن العسكر يقوموا ببيع بعضها.
وأشاد الوزير الشاب بصمود الشعب والرئيس على حد سواء؛ مؤكدا أن هذا الصمود شاركت فيه كل طوائف الشعب وليس الإسلاميين فقط ما يعجل بنهاية هذا الإنقلاب وعودة الأمور لنصابها الصحيح.
وكشف حامد النقاب عن آخر رسالة وصلته من الرئيس محمد مرسي في محبسه أخبره فيها أنه لن يكون طرفا في أي حل لا يمكنه هو شخصيا من القصاص من الإنقلابيين؛ ولن يوكل محاميين للدفاع عنه وقال بالنص: إذا سقط الإنقلاب وسيسقط فكل الإجراءات باطلة".