احتفل رجال السلطة بذكرى موقعة الجمل التي قصمت ظهر نظام المخلوع، بتسهيل مجزرة ضد رجال الأولتراس أصحاب الدور الأبرز في إسقاط النظام. فحالة الاحتقان بين الجماهير متواجدة ولا تخفى عن الجميع، إلا أن هناك من يستغلها بشكل قوي لإثبات أن أيام المخلوع كانت أفضل وشبهة التواطوء واضحة. فما حدث لا وصف له إلا محاولة لتصفية عناصر الأولتراس - التي بشهادة الجميع – لها الدور الأبرز في التصدى لنظام فاسد لم تسقط ذيوله بعد. وما يدعم ذلك وعود الأمن بحسن الاستقبال والتأمين رغم اكتفائه بمشاهدة ما يحدث دون أدنى تدخل. وازداد شعوري بنظرية المؤامرة حينما علمت أن محافظ بورسعيد ومدير الأمن لم يحضرا المباراة!! فالتعامل مع الأمور يسير وفقا لمبدأ الطبطبة والاعتذار والأسف، في استغلال قذر لنعمة النسيان. الكارثة كانت وشيكة أمام الجميع إلا أن أنصاف الرجال المتواطؤون –المسؤولون - أبوا أن يحركوا ساكنا لتفادي انفجار الوضع. والصورة الأن باتت واضحة وسأقولها بكل صراحة، فرجال الشرطة المقصرين في التعامل مع الأمر ويبدو أنهم سيستمروا في هذا التقصير كثيرا متعمدا كان أو غير مقصود يتحملون المسؤولية. يكفيك مشاهدة عدم تدخل الأمن المتواجد بالملعب للقيام بعمله وابتساماتهم خلال الأحداث لتعلم عن ماذا أتحدث؟! ليس الأمن فقط هو المسؤول، ففلول اتحاد الكرة الذين ينتهجون من الطبطبة والتخاذل مبدأ يحكمون به داخل الجبلاية بعدم فرض عقوبات قاصمة على المشاغبين يتحملون المسؤولية أيضا. حكام مصر مجرد تابعين للجان منبثقة من اتحاد كرة متخاذل جبان لن يجروء أحد منهم على إلغاء مباراة جماهيرية، رغم بوادر اقتحام الملعب الظاهرة من قبل انطلاق المباراة يتحملون المسؤولية. لذلك فالتطهير الشامل هو الحل ،فحتى إلغاء الدوري لن يعوض دم شخص فقد روحه من أجل تشجيع فريقه. ومهما كانت حزمة العقوبات التي سيتم فرضها على المصري البورسعيدي حتى لو الهبوط للدرجة الثانية ستكون مجرد مسكنات لن تهدئ من غضب الملايين. ولن تشفي لجان تقصى الحقائق ووعود القصاص غليل المكلومين. يجب تقديم المسؤولين للمحاكمة، على رأسهم وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد الذان أكدا قدرة الأمن على تأمين المباراة بهذا الشكل الأجوف في ظل اكتفاء رجالهم بالمشاهدة، مع هيكلة وتطهير شامل للداخلية. فمجرد الاستقالة أو الإقالة مع التوجه لمنزله وحصوله على معاشه ومكافأة نهاية الخدمة مثله مثل أخوته من قتلة الثوار بات ثمنا بخسا لدماء زكية ذنب أصحابها أنهم فكروا في الذهاب لتشجيع فريقها في مباراة كرة قدم. رئيس اتحاد الكرة ورجاله المرتعشون الذين فضلوا التعامل بمبدأ الطبطبة ومراعاة المصالح من أجل حفنة أموال، في انتظار رؤيتهم خلف القضبان. إعلاميون المصالح الشخصية أمثال شوبير وشلبي والغندور وبكر، الذين عانينا لسنوات من سمومهم التي يجيدون نفثها في عقول متابعيهم بجانب التطبيل للحكام والأنظمة، يجب إيقافهم عن العمل وفورا. الحل، هو تعيين رجال حقيقيون يحملون من الصفة "دكر" للقيام بعملية التطهير الشاملة في كافة أجهزة الدولة .. واستمرار الثورة. فاليوم تأكد الجميع بما فيهم المؤيدين لحكم العسكر وأعضاء حزب الكنبة، بسقوط حكومة الجنزوري وضرورة إنهاء الفترة الانتقالية يرحيل مجلس العسكر. على الهامش ظللت أواجه نفسي خلال كتابة المقال حتى لا أربط الأمر بالسياسية وبحكم المجلس العسكري، ولكنني فشلت في إيجاد إجابات لعدد من الأسئلة أتمنى أن أجد أجابتها عند من يصل له هذا المقال. إلى متى سيستمر غياب الشرطة وتقصيرها – المتعمد - رغم القبض على الحمبولي وظبط الألاف من المخالفات المرورية؟ أين القوات المسلحة التي نجحت في تأمين انتخابات مجلس الشعب بنسبة نجاح وصلت إلى 100%؟ ما هى العلاقة بين إلغاء قانون الطوارئ وحالة "التخاذل الأمني" التي لم تصيب مصر خلال عصر اللجان الشعبية؟ للتواصل مع الكاتب عبر تويتر : https://twitter.com/#!/Diaa_Saltah