وزير الرياضة يكشف حقيقة خصخصة الأندية

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة عن حقيقة اقتراح خصخصة الأندية.
وقال صبحي في مؤتمر صحفي: "لا يوجد بند لخصخصة الأندية إطلاقا. نحرص على إنشاء المؤسسات الرياضية لشركات".
وأضاف "ساعدنا الأهلي على إقامة 3 شركات وساعدنا كل من طلب ذلك ونهدف للتنوع ودخول القطاع الخاص أيضا".
وأوضح "قانون 2017 حرم مجالس الإدارات من دخول الشركات مما أدى لإحجامهم عن تأسيس الشركات".
وأكمل "لا توجد خصخصة مطلقة للأندية، ولا ندير بطريقة "هذا ما وجدنا عليه أباءنا" وإلا لن يكون هناك تطوير".
واختتم "لا نريد حصر كل المشاكل في بند السنوات ال 8 في الإدارة بل نريد الاهتمام بالتطوير".
أًصدرت هيئة مستشاري رئاسة الوزراء ملاحظاتها على التعديلات المقترحة ل قانون الرياضة.
وحصل FilGoal.com على صورة ضوئية من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، والذي يشهد 56 تعديلاً في مواده.
وشهدت المقترحات تدشين الجهاز الوطني للرياضة في القانون الجديد مع توضيح صلاحياته..طالع التفاصيل بالضغط هنا
ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين..طالع التفاصيل بالضغط هنا
ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية. (طالع التفاصيل)
وفيما يخص خصخصة الأندية الرياضيةطالبت هيئة مستشاري رئاسة الوزراء باستكمال دراسة جواز خصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة لإتاحة بيعها أو طرحها في البورصة وعرضه على رئيس الجمهورية خاصة أن التعديلات قد تثير تداعيات سلبية على الرأي العام في الشارع الرياضي خاصة للأندية الجماهيرية.
كما طالبت بتوضيح أسباب إنشاء الجهاز الوطني للرياضةفي ظل أن أهدافه واختصاصاته هي ذات أهداف واختصاصات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه.
وكما طلبت ضرورة إعادة النظر في اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصري.
وإليكم رؤية هيئة مستشاري رئيس الوزراء وفقا لما جاء في الخطاب
1.أن بعض مواد المشروع المعروض قد تثير شبهات جدية بمخالفة المادة (84) من الدستور والتي ناطت بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
2.أن بعض مواد المشروع المعروض قد تمثل مخالفة جلية للميثاق الأوليمبي وتصادما مع المعايير الدولية المتعلقة بحظر التدخل الحكومي.
3.ضرورة وضع تعريف جامع مانع ل "المنازعة الرياضية": بحسبان التعريف المقترح في المشروع للتفسير والتأويل في هذا المقام، وهو أمر محل نظر لا سيما أن تعريف المنازعة الرياضية سوف ينعكس بحكم اللزوم على اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بنظرها والفصل فيها من عدمه.
4.ضرورة إعادة النظر في اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري (المادة (66) من المشروع المعروض) بحسبان النص المقترح قد أورد المنازعات التي ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بنظرها والفصل فيها على سبيل المثال لا الحصر، لاسيما في ضوء عدم وجود تعريف جامع مانع ل العقود الرياضية أو حتى إيراد اشتراطات محددة يمكن من خلالها إسباغ هذا الوصف على نوعية معينة من العقود، بما مؤداه أنه من الممكن أن يندرج في تلك الفئة من العقود عقود الدعاية والإعلان أو التسويق أو استخدام صور اللاعبين وما شابهها.
5.أن النص في المادة (71) مكررا من المشروع على جواز خصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة لإتاحة بيعها أو طرحها في البورصة، وذلك على الرغم من أن الدراسة المشتركة من وزارتي العدل والشباب والرياضة - المرفقة بكتاب وزارة العدل رقم (562) - قد خلت من الوقوف على بيان الطبيعة القانونية لتلك الأندية الرياضية وطبيعة ملكيتها، وهو الأمر الذي قد يثير - في خصوص النص المقترح - شبهات جدية بعدم الدستورية لتعديه على حق الملكية المصون دستوريا وفقا للمادتين (33) (35) من الدستور، بالإضافة إلى أن توجيه السيد رئيس الجمهورية الصادر في هذا الخصوص - على وفق كتاب رئاسة الجمهورية رقم (52262) - هو دراسة المقترح المتعلق بخصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة لإتاحة بيعها أو طرحها في البورصة للتأكد من إيجابيات هذا المقترح بالنسبة للرياضة المصرية، وهو ما يستلزم بحكم اللزوم اكتمال الدراسة وعرضها على السيد رئيس الجمهورية وصدور توجيهات سيادته في هذا الخصوص قبل إيراد مثل النص المقترح في مشروع القانون، فضلا مما قد يثيره مثل هذا النص من تداعيات سلبية على الرأي العام في الشارع الرياضي لاسيما بالنسبة للأندية الرياضية الجماهيرية.
6. أن هيئة مستشاري مجلس الوزراء لم تستطع الوقوف على الغاية من وراء إنشاء الجهاز الوطني للرياضة، والذي يتولى رئاسته وزير الشباب والرياضة - على وفق المادة (59) مكررا (2) من المشروع - لاسيما في ظل أن أهدافه واختصاصاته هي ذات أهداف واختصاصات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة (5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2711) لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهل مؤدى إنشاء المجلس الوطني للرياضة ومنحه الاختصاصات التي كانت ممنوحة للمجلس القومي للرياضة.
وفي ضوء توجيه سيادتكم بعرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر فقد ترون سيادتكم تولي السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة شرح مشروع القانون والرد على الملاحظات المشار إليها وملاحظات وزارة العدل: ليقرر المجلس الموقر ما يراه مناسبا -في ضوء ما سيتم عرضه.
وإليكم نص الخطاب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة