قمة المنامة تؤسس لمنظومة أمنية ترتكز على "الاتحاد الخليجي"

تنعقد اجتماعات الدورة ال 33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج بالعاصمة البحرينية المنامة يومي 24 و25 ديسمبر الجاري، وسط ضبابية الأوضاع في دول الربيع العربي رغم مرور عامين على اندلاعها، الأمر الذي يلقي بتبعاته على قرارات قادة دول الخليج، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، وبما يحافظ على وحدة وكينونة هذه الدول.
ورغم أن أجندة أعمال هذه الدورة العادية التي تأتي في ظل ظروف غير عادية مليئة بالقضايا والموضوعات الخليجية والعربية، بل والدولية، والتي من أبرزها ظهور مؤشرات في الأفق بشأن إقتراب نهاية النظام السوري، ومدى تماسك مواقف دول المجلس من الأزمة السورية حال مغادرة الأسد المشهد السياسي، والتوتر الحاصل في علاقات إيران وواشنطن وموقف دول الخليج من ذلك، على ضوء هديدات طهران المستمرة بملفها النووي والتلويح في كل مرة على قدرتها على إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فإن ملف الأمن في الخليج يظل هو الهاجس الأول.
وتمثل الملفات الاقتصادية الجانب المهم لدى صانعي القرار في الخليج، وما يرتبط بذلك من قرارات تتعلق بالوحدة النقدية المشتركة، والسوق الخليجية المشتركة، وحشد طاقات الدول من أجل تحقيق التنمية المستدامة في ظل التدهور الحاصل في كبرى اقتصاديات دول العالم، ولذلك فإن قضية الحفاظ علي مصادر الطاقة، والتخطيط للمستقبل، ونقص الماء والغذاء، وتوفير فرص العمل المناسبه للشباب تبقى معضلة أساسية مطروحة طوال الوقت أمام التئام أي اجتماع خليجي.
وفي المقابل، فإن الملفات الأمنية تبقى هي المحور المركزي في كل تفاعلات دول الخليج على المدى البعيد، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها معظم الدول العربية، بل والعالمية التي تسير وفق نهج ثورات الربيع العربي.
والواقع يشير إلى أن قضايا الأمن بمختلف مستوياتها هي المحرك الأول حاليا لأية سياسات قادمة لدول المجلس، خاصة في ظل وجود إيران كدولة نووية قوية، في هذه المنطقة.
وإدراكا لأهمية الملفات الأمنية، كانت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال اجتماعات الدورة ال 32 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، لتدشن بداية مرحلة تاريخية مهمة في مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس الذي بدأ في مايو 1981.
ثم جاءت دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لدول مجلس التعاون الخليجي لتبني إقامة نظام دروع صاروخية في الخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية الدائمة لإغلاق مضيق هرمز، وبعدها تم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال الأسلحة بين بعض دول الخليج والولايات المتحدة يتم بمقتضاها تزويد الخليج بأنواع فريدة من السلاح.
وتمنح قمة المنامة ملف الاتحاد الخليجي المقترح أهمية كبيرة، كون هذه القمة تأتي بعد نحو أسبوعين من استضافة البحرين لمنتدي"حوار المنامة" والذي بات يعرف بالقمة الأمنية، والذي ينظمه سنويا في المنامة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، وهو المنتدي الذي حظي هذا العام بمشاركة أمريكية وغربية بارزة، حيث كان من بين المشاركين السيناتور الأمريكي جون ماكين، ووكيل الخارجية الأمريكية وليام بيرنز ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان مايكل بوسنر، وكذلك وزير البريطاني وليام هيج ومسئولين آخرين من مختلف أنحاء العالم.
وتتعدد العراقيل أمام تدشين فكرة "الاتحاد الخليجي"، والتي من أبرزها غياب الإرادة الموحدة للدول، فكل دولة ترغب أن يكون لها ثقل أو مكانة إزاء تشكيل منظومة الأمن والتعاون بين دول المنطقة، فسلطنة عمان تحفظت ورفضت فكرة الاتحاد، حيث قال الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية، يوسف بن علوي، أن "فكرة الاتحاد غير مفهومة بالنسبة لنا من حيث التطبيق والآليات، ولا من حيث الحاجة، أو الإيجابيات أو السلبيات، لو لم يكن مجلس التعاون لقلنا إن هذه الفكرة يمكن أن ندرسها، لكن الآن يوجد لدينا كيان له آلياته، وقوانينه، وحقق الكثير من الأشياء".
كما أن تصريحات المسؤولين البحرينيين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قد حسمت هذا الموضوع، وتأكد أن بحث موضوع الاتحاد سيكون في قمة منفصلة ستعقد بالعاصمة السعودية الرياض وسيعلن عن موعدها فيما بعد، وتحفظت الإمارات التي انسحبت من قبل من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي بسبب خلافها مع الرياض بشأن مقر المصرف المركزي الخليجي.
ويأتي عدم التجانس السياسي واختلاف درجة التطور المؤسسي والسياسي لنظم الحكم في هذه الدول، ليشكل تحديا آخر أمام بلورة فكرة الاتحاد، فضلا عن الاختلاف حول التفاصيل وما إذا كان الاتحاد المقترح فيدراليا أو كونفدراليا أو على غرار الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع هؤلاء القادة في قمتهم التشاورية الأخيرة إلى تأجيل قيام الاتحاد لإخضاعه لمزيد من الدراسة، حيث بدا ذلك واضحا في قول وزير الخارجية
السعودي الأمير سعود الفيصل "إن قيام الاتحاد سوف يستغرق وقتا"، فتم تأجيل البت فيه إلى قمة أخرى تعقد بالرياض ولم يحدد موعدها.
وإذا كانت العقبات والتحديات التي تواجه فكرة "الاتحاد الخليجي"، متشعبة ومتعددة، فإن الإرادة الجماعية والموحدة شرط ضروري لكي يرى هذا الكيان الجديد النور، الأمر الذي يؤكد على أهمية أن يتم النظر إلى قمة المنامة باعتبارها نقطة البداية لوضع حجر الأساس للاتحاد الخليجي المقترح، على أن يتم اتخاذ خطوات إجرائية وهيكلية لبناء ذلك الكيان، والذي يتم التعويل عليه لاحقا لبناء منظومة موحدة للأمن الخليجي الذاتي.
ويبقى التأكيد على فكرة أن الأمن المستورد سواء من حلف الناتو، أو من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الدول الغربية للحفاظ على الأمن في الخليج، لن يحقق الأمن الفعلي لدول مجلس التعاون، وبالتالي يتحتم على تلك الدول أن تعلي من المصالح الكلية على القطرية، وأن توضع المصالح الخاصة بكل دولة في سياق النفع الكلي لدول المجلس حتى تستطيع مواجهة تحديات المرحلة الراهنة بكل تشابكاتها مابين
الوطنية الذاتية والإقليمية العربية وغير العربية والدولية.