قمة المنامة تؤسس لمنظومة أمنية ترتكز على «الاتحاد الخليجي»

تنعقد اجتماعات الدورة ال33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج بالعاصمة البحرينية، المنامة، يومي24 و25 ديسمبر الجاري، وسط ضبابية الأوضاع في دول الربيع العربي، رغم مرور عامين على اندلاعها، الأمر الذي يلقي بتبعاته على قرارات قادة دول الخليج، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، وبما يحافظ على وحدة وكينونة هذه الدول.


ورغم أن أجندة أعمال هذه الدورة العادية التي تأتي في ظل ظروف غير عادية مليئة بالقضايا والموضوعات الخليجية والعربية، بل والدولية، والتي من أبرزها ظهور مؤشرات في الأفق بشأن إقتراب نهاية النظام السوري، ومدى تماسك مواقف دول المجلس من الأزمة السورية حال مغادرة الأسد المشهد السياسي، والتوتر الحاصل في علاقات إيران وواشنطن وموقف دول الخليج من ذلك، على ضوء تهديدات طهران المستمرة بملفها النووي والتلويح في كل مرة على قدرتها على إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فإن ملف الأمن في الخليج يظل هو الهاجس الأول.


وتمثل الملفات الاقتصادية الجانب المهم لدى صانعي القرار في الخليج، وما يرتبط بذلك من قرارات تتعلق بالوحدة النقدية المشتركة، والسوق الخليجية المشتركة، وحشد طاقات الدول من أجل تحقيق التنمية المستدامة في ظل التدهور الحاصل في كبرى اقتصاديات دول العالم، ولذلك فإن قضية الحفاظ علي مصادر الطاقة، والتخطيط للمستقبل، ونقص الماء والغذاء، وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب تبقى معضلة أساسية مطروحة طوال الوقت أمام التئام أي اجتماع خليجي.


وفي المقابل، فإن الملفات الأمنية، تبقى هي المحور المركزي في كل تفاعلات دول الخليج على المدى البعيد، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها معظم الدول العربية، بل والعالمية التي تسير وفق نهج ثورات الربيع العربي.