"المحامين" تشكل لجنة للدفاع عن "أبوجموس".. وتطالب الرئيس بضبط أداء الداخلية

استعرض مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه مع نقيب المحامين، منذ قليل، الخطاب المرسل من وزارة الداخلية صباح اليوم، بخصوص واقعة اختفاء المحامي إبراهيم أبوجموس بالشرقية، والذى أكد أنه تم إلقاء القبض على المحامي بمعرفتها فى الجناية رقم 79 سنة 2016 أمن دولة عليا والمعروفة باسم "لجان الحراك المسلح التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي".
وأعرب مجلس النقابة، خلال الاجتماع، عن أسفه بسبب تأخير بيان الداخلية، إضافة إلى حقه بالإبلاغ عن أسباب القبض عليه، كما أعلنت النقابة عن تشكيل لجنة للدفاع عن "أبوجموس" علاوة على تشكيل لجنة عليا لحصر جميع حالات القبض على المحامين أثناء أو بسبب أداء واجبهم الدفاعي عن المتهمين، كما قرر مجلس النقابة مخاطبة المستشار النائب العام بإفادة النقابة بأسماء جميع المحامين المقبوض عليهم على ذمة قضايا أمن دولة، أو المطلوبين حتى نكشف محاولات التلفيق التى تجرى بمعرفة بعض مأموري الضبط في تعقب المحامين وترويعهم ما يعوقهم عن القيام بواجبهم.
وأكدوا أنه آن الأوان أن يتدخل رئيس الجمهورية ومجلس النواب لإعادة الانضباط لأداء الحكومة ووزارة الداخلية، مشيرين إلى أن تقدير نقابة المحامين للظروف الأمنية التى يمر بها المجتمع فى الوقت الحالي، الذي تتعرض فيه مصر لهجمة شرسة، لا يمكن أن يستمر إلا إذا التزمت السلطات المعنية بسيادة القانون وكفالة حق الدفاع فى الاعتصام بالدستور، لافتين إلى أن الإرهاب لا يقاوم بالعدوان وإساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها، وإنما باطمئنان المجتمع ككل، مؤكدين أنهم يدقون ناقوس الخطر فى وقت صعب ودقيق.
وقال محمد كركاب عضو مجلس نقابة المحامين، إن قرارات مجلس اليوم تتعلق بكل المحامين الذين تم القبض عليهم بمختلف القضايا وسيتم مخاطبة الناىب العام لبيان أسماء المحامين المقبوض عليهم بمناسبة الحضور في هذه القضايا والمطلوبين أيضا، وكذلك يتم مخاطبة وزارة الداخلية ومكتب النائب عن ضرورة إخطار النقابة العامة والفرعية حال صدور قرار بضبط وإحضار أي محام في قرار صدر بضبطه أيا كان سبب صدور هذا القرار.
وأكد عضو مجلس النقابة، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات القانونية وسلامتها بالنسبة لما يتخذ ضد الزميل محامي فاقوس وتشكيل لجنة عليا من مجلس النقابة لمتابعة أي إجراءات يمكن أن تتخذ ضد أي محامي على مستوى الجمهورية.
وقال محمد الكسار عضو مجلس نقابة المحامين، أنه تم تفويض النقيب العام بتحديد موعد للجمعية العمومية بعد مراجعة الطلبات المقدمة لسحب الثقة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة من المجلس والنقيب معا، وذلك لإبداء الرأي لتجديد الثقة في النقيب ومجلسه، مضيفا أن المجلس وافق بالإجماع علي أن يكون الطلب في تجديد أو سحب الثقة من المجلس يحدده النقيب.